وزارة التجهيز تكذّب “شائعات تفويت” عقار للمهاجري خارج القانون... - Taroudant 24

 وزارة التجهيز تكذّب “شائعات تفويت” عقار للمهاجري خارج القانون... - Taroudant 24

كذّبت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، التابعة لوزارة التجهيز والماء، الأخبار الرائجة، حول  استفادة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، من تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ مهدية من طرف وزارة التجهيز والماء لفائدة شركة مملوكة له، بهدف إقامة فضاء للألعاب الترفيهية دون طلب عروض بهذا الشأن “رغم طلبات لاستغلال هذا العقار تقدمت بها شركات أخرى فضلا عن الشركة الحائزة”.

وأوضحت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بصفتها صاحبة قرار التفويت وليس وزارة التجهيز والماء، في بيان حقيقة توصلت “ - Taroudant 24” بنسخة منه، أن العقار “يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وذلك منذ سنة 2012 حيث كانت تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات، وذلك خلال الفترة الصيفية فقط. وتستعمل المؤسسة العائدات المتواضعة لهاته الشراكات كمورد قانوني يساهم في تمويل خدماتها وأنشطتها الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها”.

وشدّدت المؤسسة على أن وضعية العقار لا تسمح للمؤسسة بإطلاق طلبات العروض لاستغلاله وذلك لكونه في وضعية احتلال مؤقت وليس في ملكها. في حين يمكن لها تلقي كل عرض تلقائي تقدمه شركه ما لاستغلال العقار، مشيرة إلى أن “هذا ما دأبت عليه المؤسسة منذ 2016، حيث تتم دراسة الطلبات والإذن بالاستغلال لكل شركة تبين للمؤسسة توفر عرضها على مزايا وإيجابيات، وذلك باعتبار العرض المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي”.

وفي هذا الصدد، أبرز المصدر ذاته، أن المؤسسة “تلقت 5 طلبات لاستغلال أجزاء مختلفة المساحة من العقار المعني، إلا أن الشركة الحائزة على حق الاستغلال تقدمت بعرض تلقائي يروم إنجاز مشروع مندمج ومتكامل على القطعة الأرضية برمتها، حيث التزمت الشركة بإحداث مناصب قارة للشغل، وتحسين التهيئة المجالية للفضاء على طول السنة وليس خلال الفترة الصيفية فقط، مما سيزيد لا محالة من جاذبية المنطقة لاستقطاب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة متطلبات المنظومة الساحلية من ناحية مواد البناء والتهيئة الخفيفة القابلة للتفكيك وإعادة الانتشار” بحسب المؤسسة، مشيرة إلى الإتاوة السنوية التي “التزمت الشركة الحائزة بأدائها لفائدة المؤسسة في إطار عقد شراكة، والتي تفوق بأضعاف ما كانت تحققه المؤسسة من وضع العقار مجزأً رهن إشارة شركات متعددة في إطار شراكات هزيلة المردودية.”

وقامت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بتوقيعها عقد الشراكة مع الشركة المعنية بهذا الاجراء “في احترام تام للقوانين والمساطر المؤطرة لعملها كما دأبت على ذلك منذ 2016، سعيا منها إلى تنمية مواردها المالية لتسخيرها في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها عملا بمقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وبنظامها الداخلي. كما أن هذه الموارد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة خلال دورات  سابقة” على حد تعبير البيان.