سيحصل بدر الطاهري على تزكية قيادة حزبه "التجمع الوطني للأحرار" للتنافس مجددا حول مقعده البرلماني المفقود جراء قرار صدر عن المحكمة الدستورية، في انتظار الحسم القضائي في أهليته خوض سباق جديد نحو مجلس النواب.
واعتبر قياديون بالحزب في حديث مباشر مع "الأحداث المغربية" أن تزكية الطاهري ستعد بداية "معركة انتخابية" وقانونية، لاستعادة التجمع للمقعدين اللذان فقدهما في كل من مكناس والحسيمة، معتبرين أن خيار إعادة تزكية بدر الطاهري، الذي شغل مهمة نائب برلماني خلال ولايتين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، نابع من إجماع داخل قيادة "الحمامة".
وقضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب بدر الطاهري، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مكناس”، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، معللة قرارها بعدم أهليته الطاهري للترشح، بسبب صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخاب الطاهري، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس.
وتبين للمحكمة الدستورية من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها الطاهري، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى الطاهري بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة.
واعترض بدر الطاهري اعترض على قرار المحكمة الإدارية المتعلق بالمنازعة في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببجهة فاس-مكناس المؤيد استئنافيا ، بكونه، قرار لم يتخذ صبغة "النهائي" وأنه موضوع طعن بالنقض، وأنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، في 17 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، صرحت فيه بإلغاء حكم المحكمة التجارية بمكناس القاضي بسقوط أهليته التجارية، مما يكون معه مكتسبا لأهليته الانتخابية.
ويعتبر الطاهري في دفاعه عن أهليته لعضوية غرفة التجارة والصناعة، أن المادة 761 من مدونة التجارة استثنت في فقرتها الأولى الأحكام المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية الصادرة في إطار مسطرة التصفية القضائية، من قاعدة النفاذ المعجل، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية، قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية المشار إليه، وهي الحجج التي لم تأخذ بها المحكمة الدستورية
Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية