بعد أشهر من المنع.. منيب تعود رسميا إلى حضور أشغال البرلمان

عادت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية عن الحزب نفسه، اليوم الإثنين إلى البرلمان، من أجل المشاركة في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وذلك بعد منعها من ولوج المؤسسة التشريعية طيلة الدورة الخريفية الماضية، بسبب جواز التلقيح.

وتمكنت منيب من طرح سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب التي ترأستها خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، وقالت منيب ضمن سؤالها إن “الأزمة المائية تشكل تحديا حقيقيا والمغرب في وضعية اجهاد مائي متزايد، خاصة مع تهديدات الكارثة البيئية والتغير المناخي الذي يسير بسرعة تتجاوزنا.

ودعت منيب وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى الكشف عن الاخلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، في مجال تدبير الماء لرفع تحدي ندرة المياه وتراجع الجدودة، وسألت الوزير عن خطة الحكومة لمواجهة التداعيات المنتظرة على الحياة وعلى الهجرة البيئية ومسيرات العطش وتهديد التماسك الاجتماعي.

واستفسرت منيب أيضا، عن انطلاق لسياسة منسجمة ومتكلملة ما بين تدبير الماء والفلاحة والطاقة، مما يفرض ضرورة تغيير النموذج والحد من الاستهلاك المفرط للماء،  كما تساءلت  البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، عن مدى استعادة دور الدولة لضمان الحق في الماء والتوزيع العادل لهذه الضرورة؟

وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قد انتقدت في وقت سابق منعها من ولوج البرلمان معتبرة أن “جواز التلقيح الذي منعت بسببه من ولوج مجلس النواب، لم يعد يصلح لأي شيء”.

وأكدت البرلمانية اليسارية، أنها حُرمت من ولوج البرلمان والمساهمة في النقاش وفي لجان التقصي، منذ عدة أشهر بسبب جواز التلقيح بالرغم من إجرائها مرارا لفحوصات تثبت عدم إصابتها بالفيروس، وهو ما رفضته المؤسسة التشريعية وقتها متمسكة بإلزامية الجواز لولوج ردهاتها.

ورفعت المؤسسة التشريعية أخيرا “الحظر”، عن ولوج نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية عن الحزب نفسه، للبرلمان من أجل ممارسة حقها الذي خولته لها صناديق اقتراع انتخابات الثامن من شتنبر، بحسب ما أكدته هذه الأخيرة للجريدة، التي بات بإمكانها الإدلاء فقط بنتيجة اختبار “PCR” سلبية لا تتجاوز 72 ساعة.

وفي تصريح خصّت به “جريدة تارودانت 24″، أوضحت عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الموحد، أنها توصلت بمراسلة رسمية من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، لحضور جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين المقبل 23 ماي الجاري، عن طريق الإدلاء بنتيجة فحص “PCR” لمدة 72 ساعة.

وأفادت منيب، أنها وفور توصلها بالمراسلة المذكورة من الطالبي العلمي، إسوة بزملائها البرلمانيين والبرلمانيات، بادرت إلى الاتصال برئيس البرلمان فورا للتحقق بصفة شخصية من الأمر والاستفسار عن حقيقة إلغاء فرض جواز التلقيح لولوج مقر المؤسسة التشريعية، الأمر الذي أكده رئيس الغرفة الأولي.

وأكد العلمي لمنيب، في الاتصال الهاتفي الذي جمعهما بحسب ما أفادت به هذه الأخيرة للجريدة، أنه بات بإمكانها ولوج المؤسسة التشريعية مقابل تقديم نتيجة اختبار “PCR” سلبية لا تتجاوز 72 ساعة، أو جواز تلقيح ساري المفعول بالنسبة للبرلمانيين والموظفين الملقحين.

وثمّنت المتحدثة في تصريحها لـ”جريدة تارودانت 24″، هذا القرار الجديد، مؤكدة حضورها خلال الجلسة البرلمانية ليوم الإثنين 23 ماي الجاري بالبرلمان، لتمارس حقها الانتخابي أخيرا بعد أشهر من “الحرمان القسري”.

وهذا التحديث الإجرائي الذي أقرته المؤسسة التشريعية أخيرا في إطار التخفيف من الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد19 نظير تحسن الوضعية الوبائية في المملكة، من شأنه إنهاء جدل وشد وجذب دام لأشهر بين المؤسسة التشريعية والنائبة البرلمانية اليسارية نبيلة منيب، التي نظمت وقفات احتجاجية متواترة من أجل المطالبة بالتراجع عن القرار وإلغاء إلزامية التلقيح.

واعتبرت منيب، أن “منعها من دخول البرلمان هو محاولة لإسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد، وأن حزبها لن يقبل بذلك خاصة أن الديمقراطية التي نطمح إليها في المغرب تقتضي فسح المجال لكل الآراء والحساسيات بكل حرية”، مشددة على أن “البرلمان يجب أن يشتغل كمؤسسة من أجل الدفاع عن مصالح المغاربة”.

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية