بشرى سارَّة للشباب..المغرب أول دولة افريقية وفي الشرق الأوسط يصادق على مشروع التمويل التعاوني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني وذلك بهدف تمويل الشباب حاملي المشاريع.

ويأتي هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها.

ويحدد هذا المشروع ، لائحة الأشخاص الاعتباريين المُسْتثنينَ من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.

كما يهدف المشروع إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وتعتمد الآلية الجديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

وتعد هذه الوسيلة التمويلية، معروفة دوليا وناجحة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي من أهم وأحدث الآليات التي ساهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وسيكون المغرب أول دولة أفريقية وفي الشرق الأوسط تعتمد على هذا النوع من التمويلات. وشهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار نهاية سنة 2020.وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار.

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية