اتهام رجل سلطة بـ”التعسف وطلب رشوة 5000 درهم ينتهي بمتابعة المشتكين

اتهم مواطنون قائد قيادة “تمكروت” التابعة لإقليم زاكورة، بـ”استغلال السلطة” وحرمانهم من وثيقة إدارية، يقولون إنهم “يستحقونها”، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لـ”الابتزاز والمساومة”.

وذكر المواطنون أن “القائد طلب من بعضهم “مبلغ 5000 درهم بشكل مباشر في المرة الأولى، وفي المرة الثانية عن طريق المقاول الموكل إليه القيام بالمشروع، لأجل الحصول على الشهادة”.

وجاء ذلك، في “شكاية” موجّهة إلى عامل إقليم زاكورة، يطالبون من خلالها العامل بالتدخل من أجل “تطبيق القانون والزام قيادة تمكروت في شخص من يُمثلها بتسليمهم شواهدهم بما هو قانوني”، وفقا لتعبيرهم.

ولفت المواطنون أن الشهادة الإدارية التي يحتاجونها، هي “شهادة الاستغلال” لأراض فيلاحية تخصهم، قصد إعداد ملفٍ للاستفادة من “مخطط المغرب الأخضر”.

بدوره قام قائد تمكرونت، بتقديم شكاية لدى سرية الدرك الملكي، حيث تم الاستماع للمواطنين الأربعة، وتمت إحالتهم على وكيل الملك، بتهمة “الوشاية الكاذبة”.

وقررت النيابة العامة المواطنين المذكورين في حالة سراح، مع غرامة مالية، قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.

 الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، استنكر بشدة ما سماه بـ”الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق المواطنين المذكورين”، مشيرة إلى أنهم متابعين بـ”تهم كيدية من أجل تكميم الأفواه والتخويف عن طريق القضاء”. كما دعت ذات الهيئة النيابة العامة بمحكمة زاگورة إلى فتح تحقيقات عبر الشرطة القضائية والدرك، في المنسوب لرجال السلطة من “تجاوزات وابتزازات للمواطنين كلما تعلق الأمر بالبناء أو تعميق الآبار أو شواهد الاستغلال”.

وطالبت أيضا، وفق بلاغ لها، بمتابعة القائد قانونيا وإنصاف الضحايا المغلوبين على أمرهم، منبهة السلطات المحلية إلى توتر الأوضاع بالإقليم، نظرا لـ”كثرة تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين”.