وهبي يضع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان رهن إشارة بنيوب

أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا بتفويض الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

كما وضع القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رهن إشارة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان جميع هياكل المندوبية الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد صدور مرسوم يلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل ويفصلها عن رئاسة الحكومة.

واستند القرار إلى الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها الملك محمد السادس المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة إليه إلى إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان. كما دعت جميع المؤسسات والهيئات المعنية إلى مواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة؛ وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات بأداء الواجبات.

وكانت الحكومة قد صادقت، في نونبر الماضي، على مشروع مرسوم يعدل المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل المادة الأولى من المرسوم التي تنص على أنه “تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة برئاسة الحكومية”، لتصبح ملحقة برئاسة الحكومة أو السلطة التي يفوض إليها رئيس الحكومة صلاحية الإشراف عليها؛ إلا أن هذه الصيغة طرحت إشكالا قانونيا مفاده أن رئيس الحكومة لا يمكنه قانونيا أن يفوض صلاحياته للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مما استدعى تداركه بإلحاق المندوبية بوزارة العدل بشكل كامل.

وكان المرسوم المتعلق باختصاصات وزير العدل قد ألحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل.

وجاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف، “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”.

ويمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.