جمعية حقوقية تجدّد محنة غالي مع القضاء الإسباني وتدين حلوله بالبرلمان الأوروبي
قرّرت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان “ASADEDH”، استئناف قضيتها المرفوعة أمام المحكمة العليا في حق زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وذلك بعدما كانت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية قد قرّرت إغلاق دعوى الإبادة الجماعية.
وذكر رئيس الجمعية الكائن مقرها بمدريد، رمضان مسعود، في بيان صحفي أنه “لا يزال يثق تمامًا في نظام العدالة الإسباني، ولهذا السبب قدمنا استئنافًا على القرار الأخير القاضي بسحب شكوانا وإغلاق الدعوى”، مضيفا: “لم نسمح بمكافحة الإفلات من العقاب ونطالب بمثول جميع المتورطين في هذه الجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم ودفع ثمن الفظائع التي ارتكبت ضد جزء من سكاننا في مخيمات تندوف”.
وأعربت الجمعية عن استنكارها الشديد وإدانتها لحلول شخص وضعت ضده شكاوى عديدة، تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لعدة سنوات أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة في قضايا الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والإبادة الجماعية والتعذيب، في مؤسسة ديمقراطية مثل البرلمان الأوروبي.
واعتبرت الجمعية أن وجود غالي في بروكسيل “لطخ مقر البرلمان الأوروبي بدماء الضحايا الأبرياء الذين تم تعذيبهم واغتصابهم وإعدامهم في سجون البوليساريو السرية”.
وكان القضاء الإسباني قد قرر إغلاق دعوى “إبادة جماعية” بحق زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي استدعاه قاض في بداية يونيو الماضي عندما كان في المستشفى بإسبانيا التي ولجها بطريقة غير قانونية وبهوية مزورة لا تزال موضوع تحقيقات من طرف القضاء الإسباني.
وقرر القاضي المكلف بالنظر بالقضية “إغلاق الشكوى التي قدّمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لارتكاب جرائم إبادة جماعية على ارتباط بوقائع ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين 1975 و1990″، كما أعلنت المحكمة الوطنية العليا في بيان.
