التحقيق مع رئيس جماعة مزور جمع أموالا من أعيان ومقاولين قد يكشف عن مفاجآت مثيرة
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، المتهم الرئيسي الذي انتحل صفة رئيس مجلس جماعي بالإقليم ويستثمر هذه الصفة الرسمية في جمع أموال من أعيان وتجار ومقاولين، بالإضافة إلى شريكه في العملية، (أحالت) على النيابة العامة المختصة، الذي قررت إحالتهما على قاضي التحقيق من أجل إخضاعها للتحقيقات التفصيلية.
ومن المرجح، أن تكشف الخبرة التقنية التي ستخضع لها هواتف الموقوفين، عن تطورات مثيرة في هذا الملف، مرتبطة بحجم الأموال المستخلصة من عمليات النصب، وامتدادها إلى مناطق أخرى بالمنطقة الجنوبية، كما يرتقب أن تجري السلطات القضائية المختصة مواجهات مباشرة بين الضحايا والمتهم الرئيسي وشركائه.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون قد تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المتهم البالغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه به في الإتصال هاتفيا بتجار ومقاولي مدينة العيون ، منتحلا صفة رئيس أحد المجالس المنتخبة المحلية لإيهامهم بكونه يحتاج مبلغا ماليا بشكل مستعجل، وهو الأمر الذي يسقط الضحايا في الغلط التدليسي ويدفعهم لإرسال حوالات مالية في إسم أحد شركائه في هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف شريك المشتبه فيه الرئيسي بتاريخ 3 يناير الجاري، وذلك قبل أن يتم تحديد هوية هذا الأخير وتوقيفه بدوره، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
