انتخابات 2021/ حزب الاتحاد الدستوري.. نحو إقلاع اقتصادي شامل

الدار البيضاء – يطمح حزب الاتحاد الدستوري إلى ضمان استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، الذي يشكل شرطا أساسيا في وضع أي اقتصاد على سكة التنمية، وذلك وفقا للبرنامج الانتخابي للحزب برسم استحقاقات الثامن من شتنبر المقبل.

وأوضح الحزب، ضمن برنامجه الانتخابي، أن الفاعل الاقتصادي بحاجة إلى بيئة مستقرة تمكنه من اتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار أفق واضح.

ومن أجل توفير هذا المناخ، يقترح حزب الاتحاد الدستوري اعتماد سياسة اقتصادية “واضحة المعالم والتوجه”، تعتمد على تشجيع المبادرة الحرة ودعم الاستهلاك الداخلي والمحافظة على استقرار النظام المالي والنقدي الذي يميز المغرب.

كما يتعلق الأمر بفتح القطاع البنكي أمام فاعلين جدد وأدوات تمويلية جديدة وتنافسية إيجابية وتنويع وعصرنة مصادر تمويل الاقتصاد، انطلاقا من إعادة الحيوية إلى سوق الرساميل.

ويطمح الحزب أيضا إلى بلورة سياسة نشيطة للتشغيل تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والسريعة للمهن والكفاءات، وتجعل من الولوج إلى التكوين المستمر واكتساب المهارات حقا مكتسبا.

ويركز برنامج الحزب كذلك على إدماج وتأطير القطاع غير المهيكل من خلال تدابير تحفيزية وتبسيط المساطر الإدارية والمالية واعتماد مقاربة زجرية في مواجهة التهرب الضريبي والغش، خصوصا داخل القطاع المهيكل.

ومن أجل تحقيق إنعاش الاقتصاد المغربي وخلق مناصب الشغل، يطمح حزب الاتحاد الدستوري إلى اعتماد سياسة تصنيعية أساسها البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في إطار تكامل بين الجامعة والمقاولة وتشجيع الابتكار.

علاوة على ذلك، يراهن الحزب على تقوية جاذبية المغرب وجعله قطبا صناعيا ولوجيستيكيا وماليا يستفيد من موقعه وتنوعه الجغرافي، وكذا بلورة منظومة تحفيزية للاستثمار، على أساس أولوية مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما يتعلق الأمر بتشجيع الوحدات الصناعية على استهلاك الطاقات المتجددة، وإيلاء الصناعات الغذائية مكانة خاصة كقطاع استراتيجي يساهم في الأمن الغذائي، وتثمين المنتوج الفلاحي، علاوة على عصرنة وتأهيل وحدات الصناعة التقليدية وآليات تسويق منتجاتها.

ومن أهم معيقات تحقيق المغرب لطموح القفزة الاقتصادية، وفقا للحزب، استمرار اقتصاد الريع والذي يحد من المبادرة الحرة ومن إرساء اقتصاد منتج للقيمة المضافة، وبالتالي وجب اعتماد سياسة جريئة للقطع مع هذه الممارسات.

ولبلوغ ذلك، يقترح الحزب تفعيل أدوار مؤسسات المنافسة، والنزاهة والوقاية من الرشوة، واستكمال المنظومة الجنائية الخاصة بالمنافسة غير المشروعة، وأيضا الحد من الممارسات المخلة بنزاهة وشفافية تدبير الطلبيات العمومية.

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، يلتزم حزب الاتحاد الدستوري بضمان استدامة الإنتاج الفلاحي وتثمينه، من خلال توجيهه نحو أولويات الطلب الداخلي والتوجه نحو فلاحات جهوية متخصصة.

كما يقترح الحزب، وفقا لبرنامجه الانتخابي، خلق مناطق صناعية تحويلية قريبة من الاستغلاليات الفلاحية، وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا المجال، وكذا مواكبة الفلاحين الصغار في تسويق منتجاتهم مع تقليص وضبط الوساطة.