قالت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إن الوضعية التي يمر منها المغرب، جعلت طبيبات وأطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم “محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم، بالرغم من قلة وانعدام المترددين عليها، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهم أمنهم الاقتصادي.

واعتبرت الهيئة أن فتح هذه العيادات لأبوابها في حالة الطوارئ الصحية المعلنة، “يترتب عنها التزامات مالية تثقل كاهل الأطباء الذين سيكونون ملزمين بتحملها، خصوصا أنهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص لهذه الحالات”.

والتمست بعد كل الذي سجلته أن تخصص لها الحكومة مساعدة و”حلول ناجعة”، عبر “إعفاءات وتسهيلات ضريبة وإجراءات متعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي”.

وكانت فئة من المستثمرين في التعليم الخصوصي خرجت لتطالب بتمكينها من الاستفادة من الصندوق وكأن الأمر يتعلق بتوزيع كعكة غنيمة حرب، حيث طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص من الحكومة في بلاغ مشترك اطلعت “تارودانت بريس” على نسخة منه، اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية.

وأورد البلاغ أن اللمطالبين واثقين بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار حماية لقطاع استراتيجي في التنمية الوطنية”، داعين إلى “وقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء، وتعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة كلا أو جزءا، مطالبة بتأجيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإيقافها تماما في حالة امتناع الأسر عن الأداء.

وبعد موجة السخط والغضب الذي خلفته هذا المطالب،أعلنت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب تقديم ملايين كتبرعات لفائدة صندوق مواجهة وباء فيروس كورونا، وقالت الرابطة في بلاغ لها، انها “مستمرة في تعبئة كافة المؤسسات المنخرطة بمختلف فروعها لتقديم المزيد من التبرعات لصندوق التضامن بعد تحقيقها مساهمات من درجة أولى”.