بوطيب: وضعية الجريمة عادية .. والأمن يستجيب لشكايات المغاربة

رفض نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تهويل معدلات الجريمة بالمغرب، مؤكداً أن "وضعية الجريمة تبقى عادية ولا يجب أن تثير أي قلق لدى المواطنين".

وجوابا عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، حول "تطور الجريمة وأساليب معالجتها"، كشف المسؤول الحكومي أن المعطيات المتعلقة بالجريمة في 2018 تفيد بوقوع 24 جريمة لكل ألف مواطن.

واعتبر الوزير بوطيب أن هذه النسبة المسجلة في المغرب تبقى متقاربة مع النسب المسجلة في العديد من الدول المتقدمة، داعيا إلى عدم تهويل موضوع الجريمة والحديث عن وقوع انفلات أمني؛ "لأن ذلك لا يعكس الحقيقة ويساهم في انتشار إحساس غير مبرر بعدم الأمن".

وأشاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، قائلاً: "تعمل السلطات الإدارية والأمنية بمستوى عال من اليقظة للتصدي ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها".

وحسب المعطيات الصادرة عن المسؤول ذاته ففي السنة الماضية تم تسجيل ومعالجة أكثر من 814 ألف قضية متعلقة بالجريمة، تم بموجبها تقديم 645 ألفا للعدالة. كما تمت في الأشهر الأولى من سنة 2019 معالجة أكثر من 637 ألف قضية، تم بموجبها تقديم 543 أمام العدالة.

بوطيب أقر بضرورة التعامل وفق مقاربة خاصة في بعض المناطق، بالإضافة إلى تركيز الجهود حول بعض أنواع الجرائم، نظرا لخطورتها على الوضع الأمني والإحساس عموما بالأمن.

ومن بين الإجراءات المتخذة لتعزيز أدوار السلطات الأمنية، يورد بوطيب، إحداث عدة مناطق جديدة للأمن ودوائر إضافية للشرطة، وتعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل العمل الوقائي، وتدعيم المصالح اللاممركزة بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفرق محاربة العصابات والفرق المتعلقة بالنجدة، والاعتماد على الأدلة الجنائية العلمية والتقنية وأساليب التكنولوجيات الحديثة والرقمية في ميدان البحث والتحري.

الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد أن السلطات الأمنية "تتفاعل بشكل فوري مع كل ما ينشر في الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي من وشايات ومقاطع "فيديو" توثق اعتداءات وصور أيضا، إذ يتم إجراء أبحاث في حالة التأكد من صحتها".

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعا وزارة الداخلية إلى تكثيف عملها، خصوصا مع ظهور جرائم خطيرة تتعلق بالقتل البشع وتقطيع الجثث والقتل بين الأصول وانتشار ظاهرة الانتحار.

وشدد الفريق ذاته على أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، بدليل ارتفاع ظاهرة العود، مشيرا إلى أن "نسبة كبيرة من المجرمين يوجدون في حالة العود، وهو ما يتطلب مقاربة تربوية وقيمية وأخلاقية وتضافر مجهودات مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية".