السؤال الذي يطرح على الساحة الوطنية كيف سيدبر السيد الوزير عبيابة القطاعات الثلات في ظل التحولات الجيوسياسية و الإجتماعية ، خصوصا أنها قطاعات حيوية في علاقة دائمة مع المواطنين بمختلف أعمارهم ؟ و في غياب هيكل تنظيمي يجمع القطاعات الثلاث ، لأن مرحلة التقليص من عدد الوزراء جاءت بمطلب ملكي استجاب فيه الملك محمد السادس نصره الله و أيده لمطالب الشعب ،و التي عجت بها مواقع التواصل الإجتماعي و لم تسبقه دراسة مدققة من طرف رئيس الحكومة، و ذلك بسبب تطاحنات الأحزاب السياسية حول الحقائب الوزارية ، و هذا ما سيسقط حكومة الكفاءات في السكتة القلبية لبعض البرمج و الخدمات، لأن حقيبة بهذا الحجم و التنوع في الأنشطة و الملتقيات الوطنية و الدولية ، يفرض على السيد الوزير الآني تشخيص الوضعية الراهنة على رأس كل قطاع ووضع خطة طريق قابلة للتعديل في حالة حدوث أزمات ، و ذلك لطرح إستراتيجية القطاعات الثلاثية المندمجة بنوع من الحكامة الجيدة في التدبير و من أجل تسطير الخطوط العريضة على مستوى البرامج و تحديد وسائل و طرق الآداء برسم السنة المالية 2020-2021 .
و هذا يتطلب في نظري الشخصي تشكيل لجنة مشتركة تضم القطاعات الثلاث لوضع مقترح و تصور هيكل تنظيمي على المستوى المركزي و الجهوي و هي البوصلة التي ستساعد السيد عبيابة في تدبير المرحلة الأنية ، وسيتضح تصور نجاح أو فشل التجربة في الحكومات المقبلة ، فالسيد رئيس الحكومة عندما قدم لصاحب الجلالة لائحة حكومة الكفاءات لم يستعن بخبراء في قراءة مستقيليات القطاعات المندمجة و أثرها على التنمية و سير المرفق العمومي ،و هنا يتبين أن الحكومة لا تدقق في توجيهات الخطب الملكية التي يرمي من ورائها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحسين أداء الإدارة العمومية و تقريب الخدمات من المواطنين و تقليص النفقات قصد إنقاذ الدولة من المديونية .
ونحن كمتتبعين للشأن العام و كناشطين في مجال الإعلام ، نعتقد أن المرحلة جد صعبة و يجب تدبيرها بحكامة جيدة و الإبتعاد عن الإثنيات والإقتراب من التدبير الجماعي التشاركي و نسيان ما خلفته كواليس الوزراء السابقين داخل القطاعات الثلاث و الإعتماد في خطة إستراتيجية تدبير المشاريع الكبرى المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2020-2021 على سياسة إعطاء الأولويات للمشاريع المستعجلة، وإعتماد خطة النظام الأتجلوسكسوني و المتضمن في محتواه على برنامج ( أ) و برنامج (ب ) و برنامج (ج) حتى لا يسقط المسؤول الأول على القطاعات الثلاث في سياسة التدبير الإرتجالي و الترقيعي و الذي لمسناه في تدبير مقترح حكومة الكفاءات ، و نتمنى للسيد الوزير حسن عبيابة و الطاقم المساعد له مسيرة موفقة .
0تعليقات