فتح بحث قضائي للتحقق من أفعال الرشوة والابتزاز المنسوبة لشرطيين
الرباط - فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، مساء أمس الأحد ، وذلك للتحقق من أفعال الرشوة والابتزاز المنسوبة لشرطيين يعملان بفرقة الدراجيين بولاية أمن الرباط.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من سيدة تنسب للشرطيين، وهما برتبة مقدم شرطة ، تعريضها للابتزاز وطلب رشوة ، وهي الشكاية التي تفاعلت معها الشرطة القضائية بسرعة وفتحت في شأنها بحثا قضائيا ، أسفر عن توقيف الشرطيين وهما في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المتحصل من الابتزاز.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي ، من أجل ترتيب العقوبات التأديبية المقررة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ، وذلك على ضوء نتائج البحث.
Ouvrir une enquête judiciaire pour vérifier les actes de corruption et d'extorsion attribués à deux policiers
RABAT - Le service judiciaire de la police judiciaire à Rabat a ouvert dimanche soir une enquête judiciaire sous le contrôle du ministère public compétent afin de vérifier les actes de corruption et d'extorsion attribués à deux policiers travaillant pour la division Darrajine dans la wilaya de la sécurité de Rabat.
Un communiqué à la Direction générale de la sécurité nationale a indiqué que les services de sécurité nationale avaient reçu une plainte d'une femme attribuée aux deux officiers de police, victimes d'extorsion et de corruption. Porté en possession du montant de l'extorsion.
La même source a ajouté que les deux policiers étaient sous la garde de la garde théorique sous le contrôle des recherches menées sous le contrôle du ministère public compétent, afin de découvrir toutes les circonstances et les antécédents de l'affaire.
La communication indiquait que la Direction générale de la sécurité nationale attendrait l'issue des procédures judiciaires afin de prendre les mesures disciplinaires prévues dans le statut du personnel de la sécurité nationale, à la lumière des résultats de la perquisition.
0تعليقات