العثماني يربح 300 مليار في “المامونية”
خطة خوصصة تتضمن تفويت حصص في محطة تاهدارت ومؤسسات أخرى
كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل خطة حكومة سعد الدين العثماني لخوصصة مقاولات عمومية، ضمن مشروع القانون المالي 2019، موضحة أن قائمة مفتوحة تضم شركات كبرى تابعة للدولة، ما زالت مفتوحة أمام أسماء أخرى، يتوقع أن توفر عائدات بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 مليار سنتيم (10 ملايير درهم)، نصفها سيوجه إلى الخزينة العامة، فيما سيحول النصف الآخر 500 مليار سنتيم إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت المصادر، برمجة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تفويت حصص من رأس مال فندق «المامونية» الشهير في مراكش لمستثمرين خواص، يتعلق الأمر بعملية خوصصة يرتقب أن تدر على الخزينة العامة 300 مليار سنتيم، موضحة أن الفندق الذي يعتبر جوهرة ممتلكات الدولة في السياحة الراقية والأعمال، يمتلك المكتب الوطني للسكك الحديدية 65 % من حصصه، فيما يتوزع الباقي بين مجلس مدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير.
وأكدت المصادر ذاتها، في اتصال مع «الصباح»، أن فريقا خاصا من المالية، انتقل إلى السرعة القصوى في التخطيط لتنفيذ عملية خوصصة الفندق، مشددة على عزم الوزارة اللجوء إلى خدمات بنك أعمال خاص، لغاية مواكبتها في هذه العملية، التي يرتقب أن توفر سيولة مالية، ستوجه إلى تخفيف عبء الدين العمومي، وتحسين مرونة الميزانية العامة، منبهة إلى أن المسلك ذاته، سيتبع في تنفيذ مشروع خوصصة المحطة الحرارية «تاهدارت»، التي يمتلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 48 % من رأسمالها، فيما تتوزع حصتا 32 % و20 %، بين مجموعتي «إنديسا جنيراسيون» و»سيمنس بروجيكت فينتور»، على التوالي.
وشددت المصادر على رهان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تحصيل عائدات مهمة من خوصصة المحطة، التي أحدثت بشراكة مع الإسبان والألمان، مؤكدة أن الوزير عبر لفريقه عن نيته توفير عائدات مهمة لغاية إنعاش الخزينة، من خلال فتح رؤوس أموال مقاولات عمومية أمام مستثمرين خواص، مغاربة وأجانب، لغاية تحسين مردوديتها وموقعها في السوق، مشددة على إعداد مشروع قانون مغير ومتمم لقانون الخوصصة 1989، يتداوله أعضاء الحكومة حاليا، ويرتقب طرحه في المجلس الحكومي المقبل، سيتضمن نصوصا جديدة، ستؤطر عمليات الخوصصة المقبلة.
واستبعدت المصادر إدراج حصص في مجموعة «اتصالات المغرب» للخوصصة خلال السنة المقبلة، باعتبار تحقيق الدولة أهدافها الاستثمارية في هذه المجموعة، خلال عملية خوصصة سابقة، مؤكدة أنه في المقابل، أسقطت الحكومة مجموعة من الشركات العمومية من قوائم البيع، ضمن مشروع قانون المالية 2019. يتعلق الأمر بمجموعة القرض العقاري والسياحي «سياش»، و»كوتيف»، شركة النسيج بفاس، وكذا شركة تسويق الفحم والخشب «سوكوشاربو».
وامتدت القائمة لتشمل شركة تصنيع الآجر والقرميد (BTNA)، وكذا الشركة الشريفة للملح (SCS)، وفنادق مثل «أسما» و»ابن تومرت»، إذ تعللت الحكومة في إسقاطها من قائمة الشركات المعروضة للخوصصة، بسبب فشلها في التحول إلى القطاع الخاص، ذلك أن عددا منها موضوع مسطرة تصفية قضائية.
بدر الدين عتيقي
0تعليقات