بعد شهور من الصمت خرجت " مافيا العقار" إلى العلن لتقصف عبد الكريم الشافي الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.
واختارت المافيا منصة " اليوتوب" لترميه بسلاح الوعيد عبر شريط مدته حوالي سبع دقائق تحدث خلاله من أسمى نفسه بالحسين الوزاني باللفظ الصريح، فاتهم الوكيل العام بالوقوف إلى صف الضحايا ومناصرتهم.
كما اتهم قاضي بمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة العيون بالاصطفاف ضده والانتصار لشكاوى الضحايا. وأضاف إلى خصومه رئيسي جماعة بإقليم تيزنيت يتزعمون موجة الغضب عليه.
الحسن الوزاني الملقب ببوتزكيت ينازع أفرادا وقبائل مند سنوات في أراضي تقاس أحيانا بالكيلومترات، وفي خرجته بوسائل التواصل الاجتماعي بدا ب" لوك جديد" اعتنى خلاله بشكله وهندامه على غير عادته.
وبالفعل بمجرد ما بدأ كلامه تبين بأنه سوف يخاطب " الناس لكبار" وعليه أن يتحدث وهو في طلعة بهية، اتهم الوزاني مستثمرا بالرباط بأن له علاقة بمسؤولين قضائيين، وأنه يحرك الضحايا ومن أسماهم ب" الشمكارة" لينظموا الوقفات والمسيرات ضده ويتحدثوا إلى الإعلام لتشويه صورته.
وأضاف بوتزكيت بأن " الشمكارة" خلال الأونة الأخيره أصبحوا يتحدثون بلغة التحدي والانتصار بدعوى أن الوكيل العام الجديد اصطف إلى جانبهم، وبداو كايرميوني بمنشور مصورين فيه مع الوكيل العام، يقولون لي أنه سيدخلني السجن".
وأضاف بوتزكيت في فيديو وهو يقرب للكاميرا صورة مركبة للضحايا مع الوكيل العام نشرت بموقع إلكتروني بأنه توجه بدوره إلى الوكيل العام للملك بأكادير في قضية تخص ملف إبا إيجو فقام هذا المسؤول بتهديده.
وأضاف بوتزيكت "أدركت بأن كلامهم وتهديداتهم صحيحة". بوتزكيت تحدى الوكيل العام عبر اليوتوب وتوعده بأن يحمل شكايته إلى "رئيس المجلس الأعلى ورئيس النيابة العامة" بل تجاوزه بقوله "لي عندو راس الوزاني يقطعو ما يخليه، أنا لن اسمح لأحد بأن يدهسني".
حكاية الوكيل العام للملك مع ملف ما بات يسمى ب" مافيا العقار" بدأت يوم 30 ماي عشية تنصيبه عبد الكريم الشافعي وكيلا عاما، أعلن هذا المسؤول أمام الإشهاد وأمام أعين واسماع رئيس النيابة العامة الذي كان حاضرا للتنصيب بأنه يضع قضايا الترامي على العقار نصب عينه، وسيعالجها بالسرعة اللازمة وسيعطي أوامره للدرك الملكي والأمن للتعامل بجد مع هذه القضايا.
شرع الرجل في العمل، وبدأ في تنزيل خطته كما وعد في كلمته، تقاطرت عليه الشكايات واستقبل ضحايا مفترضين من مناطق متفرقة بتزتيت وسيدي إفني وكلميم، فشعر الناس بأنهم أمام مسؤول مختلف لم يكن يرمي الحضور بالشعارات والورويد، وإنما يحدد لهم جدول عمل، واقعي لمسوا التغيرر في التعامل فتباهوا به في وقفاتهم وفي تدويناتهم الفيسبوكية.
هذا المتغير أشعر من يعدون ضمن قائمة مافيا العقار بالرعب فتحركت أجهزتهم بدورها في كل الاتجاهات وكانت "خطبة بوتزكيت " الذي هاجم فيها مسؤولين قضائيين وازنين مرحلة أخرى من المواجهة العلنية، فهل سيكون لها ما بعدها.
فمباشرة بعد الخرجة على اليوتوب نطقت المحكمة فب تيزنيت بحكم يخص ملفا جنائيا ابتدائيا يتعلق بتزوير بوتزيكيت لأختام ووثائق جماعة قروية استعمالها ، وقد أدين بأربعة شهور موقوفة التنفيذ في وقت كان الضحايا ينتظرون حكما بحجم الفعل.
بعد الخرجة على اليوتوب وحكم المحكمة أعلن المحامي عمر الدواودي الذي تخصص في هذه الملفات في تصريح خص به أحداث أنفو بتخليه عن كل القضايا التي ظل يؤازرها.
وأضاف"ما تعلمته في كلية الحقوق على يد أستاذة أجلاء، من قواعد قانونية ومساطر يتعين تطبيقها من طرف رجال القانون،تأكد لي اليوم بالملموس أنها تطبق على البعض دون البعض الآخر.
وأضاف بأن «مناسبة هذا الكلام هو صدور قرار جنائي بأكادير قضى على بوتزكيت بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف تزوير وتزييف طوابع جماعة محلية واستعمالها في عقود عرفية من أجل السطو عقارات بالهكتارات».
" وختم الداودي بقولهعندما يكون بوتزكيت طرفاً في النزاع فانتظر المفاجآت. لهذا قررت التنازل عن جميع الملفات التي تخص ضحايا بوتزكيت .. أعتذر منهم عن هذا القرار المفاجىء لأنني عجزت تماماً عن تحمل مثل هذه النتائج" .
