السجن لرئيس سابق لجماعة أنكا بآسفي وأمر باعتقال نائب رئيس بلدية جزولة
حكم ثقيل ذلك الذي صدر بعد زوال يوم الخميس (27 شتنبر) من طرف هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أدانت فيه الرئيس السابق لجماعة خميس أنكا بآسفي بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق الموظف الجماعي الذي يشغل مهمة ضابط تصحيح الامضاءات ،ووكيل المداخيل الذي يقبع في الوقت الراهن بين أسوار السجن بمدينة مراكش بعدما سبق وأن حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
ومن جهة أخرى فقد تمت تبرئة مستشار جماعي كان من بين المتهمين في هاته القضية ،وأصدرت الهيئة في نفس الوقت قرارا يقضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق أحد نواب رئيس بلدية سبت جزولة الذي سبق وأن حكم غيابيا بالحبس النافذ بعد فصل قضيته، وإدراج ملف قضيته بجلسة 08/11/2018
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد.
وللإشارة ففصول هذه القضية التي تتعلق بخروقات شابت عملية كراء السوق الأسبوعي الجماعي لخميس أنكا تفجرت مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الجماعية السابقة وانتخاب رئيس جديد لجماعة اخميس أنكا ، هذا الأخير وبعدما وقف على عدد من الخروقات اضطر إلى تقديم شكاية لدى السلطات القضائية قصد فتح تحقيق في هاته الخروقات التي توجت بإقدام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش بمتابعة كل من حيسوبي الجماعة القروية خميس أنكا بآسفي،ورئيسها السابق ونائب رئيس بلدية جزولة بناء على تحقيقات معمقة قامت بها عناصر الدرك الملكي مع موظف تابع للجماعة القروية اخميس أنكا البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 40 كلم الذي كان يشغل مهمة حيسوبي الجماعة إبان الرئيس السابق،بحيث أعفي الحيسوب هذا من مهمته بقرار من رئيس جماعة خميس انكا الحالي بناء على تقرير للجنة الإفتحاص في شقه المتعلق بحيثيات كراء السوق الأسبوعي إبان رئيس الجماعة السابق الذي ضبطت فيه اختلالات، إذ أن اللجنة حضرت بعدما كان الرئيس الحالي قد راودته شكوك بخصوص طريقة كراء السوق الأسبوعي،ليطلب وقتها بإيفاد لجنة الافتحاص التي خلصت إلى وجود بالفعل اختلالات في الصفقة.
0تعليقات