الترقب يسود أجواء الحسيمة بعد تأجيل محاكمة “نشطاء ريفيين”

الترقب يسود أجواء الحسيمة بعد تأجيل محاكمة “نشطاء ريفيين”
قرَّرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة إرجاء النظر في محاكمة 9 نشطاء ضمن “حراك الحسيمة” إلى يوم الاثنين المقبل، مع رفض السراح المؤقت لجميع المُعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المدينة وضواحيها، والمُندِّدة بالأحكام الصادرة في حق قائد الحراك، ناصر الزفزافي، ومن معه من المعتقلين القابعين في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء.

ويُمثِّل أمام الغرفة الجنحية التلبسية كل من “خالد الدغمي، ونبيل الكرودي، وعبد الله المحدالي، ومحمد الداودي، ومحمد العماري، وكمال بولعراصي، وعبد الكريم أشهبار”، المتابعين بتهم “التظاهر بالطرق العمومية من دون سابق تصريح، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، والعنف ضد رجال القوة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والدعوة إلى التظاهر في الطرق العمومية، والتحريض على العصيان”.



وفي هذا السياق سَجَّلَ المحامي رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بالحسيمة، أن “اعتقال هؤلاء كان إثر المظاهرات التي اندلعت بالحسيمة بعد النطق بالأحكام في حق معتقلي حراك الريف بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء”، موضحا أنه “تم اعتقال حوالي 9 نشطاء، وسيتم عرضهم على غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وكشف المحامي، في تصريح له ، أن “تقديم هؤلاء النشطاء يأتي بعدما أرجأت المحكمة الابتدائية بالمدينة محاكمة 9 معتقلين جدد كانوا قد شاركوا في المظاهرات المنددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك بالدار البيضاء إلى يوم الاثنين المقبل”، مورداً أن “المعتقلين التسعة عَرَضُوا على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، بتهمٍ مرتبطة بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عن طريق تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.

وإلى جانب المعتقلين التسعة، يضيف بلعلي، “هناك 3 متابعين آخرين في الملف عرضوا على المحكمة في حالة سراح بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص”، وزاد: “بالإضافة إلى هؤلاء هناك مجموعة أخرى تم اعتقالها في مركز “بوكيدان” على خلفية المظاهرات التي اندلعت بعد صدور الأحكام، وسيتم عرضها أمام القاضي بتهم جنائية، منها وضع متاريس في الطرقات وإضرام النيران”.

وفي سياق آخر، نقل الناشط في حراك الريف خميس بوتقمانت أن “النشطاء كانوا ينْتَظرُون من السلطة تَدَارُكَ مسارها في نهج المقاربة الأمنية والنظر إلى حراك الريف من زاوية الشيطنة والمؤامرة تمهيداً لإقباره عبر محاكمات سياسية”، وفق تعبيره.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح له ، إنه “مباشرة بعد الأحكام عاد الغضب إلى الشارع في كثير من المناطق رغم الإنزال المكثف لقوات الأمن ومحاصرة الساحات العمومية ومنع الناس من التجمع، تعبيرا عن إدانة هذه الأحكام ومطالبة بضرورة إيجاد حل عاجل عبر تخريجة سياسية بدل استخدام القضاء كأداة لتصفية حسابات مع حراك شهدت كل الأطياف بعدالته ومشروعية مطالبه”، على حد قوله.

وعبّر الناشط ذاته عن رفضه للمقاربة الأمنية كحل لتدبير الأزمة، وقال إنها “تزيد من تفاقم الهوة باللعب على عامل الزمن، ولن تكون أبدا حلا ومخرجا لقضية تحتاج إلى التعقل وتدبيرها بالنظر إليها كنتاج لخلل في السياسات العمومية”.