وتضيف اليومية، أن هذا المرسوم يهدف إلى منح مهلة جديدة مدتها ستة أشهر، لأصحاب الجرائد والمواقع الإلكترونية من أجل ملاءمة وضعيتهم القانونية، خاصة مديري نشر الصحف، الذين يشترط القانون ضرورة توفرهم على شهادة جامعية(الإجازة على الأقل) والبطاقة المهنية للصحافة. وكتبت أن لجوء الوزارة إلى منح مهلة جديدة بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التطبيق اليوم الثلاثاء 15 غشت الجاري، بعدما تبين أن أقل من 100 موقع إلكتروني فقط تمكنت من ملاءمة وضعيتها القانونية وذلك من أصل حوالي 5 ألاف موقع. وذكرت، أنه في حالة تطبيق القانون بصرامة، فإن أغلب هذه المواقع سيتم حجبها بعد توصلها بإندار داخل أجل شهر، لذلك قررت الوزارة منحهم مهلة إضافية غير قابلة للتمديد. | |||
0تعليقات