وجّه النائب البرلماني عن حزب الإستقلال، الحسين أزوكاغ، سؤالا كتابيا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، يستفسره حول الإجراءات التي سيتم اتخادها لتدبير ملف هيئة المتصرفين، و الإستجابة لمطالبهم التي طال انتظارها.
وقال أزوكاغ في سؤاله، إن “الإتحاد الوطني للمتصرّفين المغاربة، يخوض منذ أزيد من ست سنوات، نضالات مشروعة و مرافعات لدى الوزارة المعنية، وذلك بهدف رد الإعتبار إلى هذه الفئة من أطر الدولة، لإقرار نظام أساسي عادل و منصف، يضمن مسار مهني محفز و عدالة أجرية إسوة بنظرائهم من المنتدبين القضائيين، الذين كانوا في الأصل متصرفين”.
ذات المتحدث استعرض في سؤاله، معظم المهام التي يقوم بها المتصرفون من قبيل الخبرة و الإستشارة إلى جانب التأطير و المراقبة بالإدارات العمومية، فضلاً عن وضع و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية.
كما أوضح البرلماني أزوكاغ في مراسلته، أن المطالب التي يُطالب المتصرّفون المغاربة بتحقيقها، تنحصر في الرفع من حصيص الترقي و تفعيل و تعميم الدرجة الجديدة طبقًا لمقتضيات اتفاقية أبريل 2011، مع العمل على إحداث تعويض عن التدبير و تقليص مدة الحق في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية من 6 سنوات إلى 4 سنوات، وكذا إلغاء الإمتحان الشفوي، إنصافًا لهذه الشريحة من الموظفين و تماشيا مع الإصلاح الإداري المرتقب و تجويد خدماته، يورد أزوكاغ.
0تعليقات