وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشأن كيفية تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، خاصة ما يتعلق بطريقة تضمين الأرقام الوطنية للمحامين في مختلف المقالات والوثائق التي يتم إيداعها لدى المحاكم.

وأوضحت المراسلة أن وزارة العدل تعمل على توحيد طريقة الترميز المعتمدة وطنيا، مشيرة إلى أنها وجهت مراسلات في الموضوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بهدف تعميم مضمونها على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.

واقترحت الوزارة اعتماد رمز خاص بكل هيئة من هيئات المحامين وإضافته إلى الرقم الوطني الخاص بكل محام، بما يسمح بتمييز الهيئة التي ينتمي إليها المحامي ضمن الترميز المعتمد.

ويتضمن المقترح 17 رمزا موزعة على مختلف هيئات المحامين بالمملكة، حيث يحمل رمز RA/01 هيئة المحامين بالرباط، وCA/02 هيئة المحامين بالدار البيضاء، وJA/03 هيئة المحامين بالجديدة، وFE/04 هيئة المحامين بفاس.

كما يشمل الترميز MA/05 لهيئة المحامين بمراكش، وSA/06 لهيئة المحامين بآسفي، وME/07 لهيئة المحامين بمكناس، إضافة إلى AG/08 لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون.

وتتضمن اللائحة أيضا TAN/09 لهيئة المحامين بطنجة، وTE/10 لهيئة المحامين بتطوان، وSE/11 لهيئة المحامين بسطات، وBM/12 لهيئة المحامين ببني ملال.

ويستكمل الترميز المقترح بـOU/13 لهيئة المحامين بوجدة، وNA/14 لهيئة المحامين بالناظور، وKE/15 لهيئة المحامين بالقنيطرة، وTAZ/16 لهيئة المحامين بتازة، وKH/17 لهيئة المحامين بخريبكة.

ويأتي هذا المقترح في سياق العمل على توحيد المعايير التقنية والإجرائية المرتبطة بالرقم الوطني للمحامين في مختلف المحاكم، بما يضمن اعتماد صيغة موحدة على المستوى الوطني.