أثارت آلية جديدة اعتمدها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في مسطرة الترقية بالأقدمية جدلاً داخل الأوساط النقابية، بعدما عبرت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها اعتماد الشهادات والديبلومات كمعيار للفصل بين الموظفين المتساوين في الأقدمية.
وأكدت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى مديرة المركز الاستشفائي الجامعي، أنها توصلت بمعطيات تفيد بمطالبة الموظفين المعنيين بالترقية برسم سنة 2025 بإرسال نسخ من الشهادات والديبلومات التي قد تكون ذات فائدة للمؤسسة، قصد إدراجها ضمن معايير الحسم في ملفات الترقية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي، مشيرة إلى أن اعتماد المؤهلات العلمية بهذا الشكل لم يسبق العمل به في قطاع الصحة أو في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب عند البت في الترقية بالأقدمية.
وأضافت النقابة أن هذا التوجه يمثل، بحسب تعبيرها، اجتهاداً خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، داعية إدارة المركز إلى التراجع عنه والالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لمساطر الترقية، ضماناً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
وطالبت النقابة الوطنية للصحة باعتماد النصوص القانونية وحدها كمرجع في تدبير الترقيات، مع تجنب أي معايير جديدة لم ينص عليها التشريع، حفاظاً على حقوق العاملين واستقرار المساطر الإدارية.
