وزارة الداخلية توسع تحقيقاتها في صفقات معلوماتية بجماعات ترابية بعد شكايات شركات
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية أبحاثاً إدارية شاملة طالت عدداً من الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة، في إطار تتبع مساطر إسناد صفقات عمومية مرتبطة بالتجهيزات التقنية، وذلك عقب توصلها بشكايات من شركات اعتبرت نفسها متضررة من شروط المنافسة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الصفقات همت اقتناء تجهيزات معلوماتية وأنظمة رقمية متطورة، بقيمة مالية تجاوزت 13 مليون درهم، حيث أثارت هيمنة عدد محدود من الشركات على هذه العمليات احتجاج مقاولات أخرى، خاصة الناشئة منها، التي اعتبرت أن بعض الشروط التقنية شكلت عائقاً أمام مشاركتها.
كما شملت الأبحاث فرضيات وجود تنسيق غير مباشر بين منتخبين وموظفين وشركات مستفيدة، بهدف توزيع الصفقات داخل عدد من الجماعات، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية تمثلت في تعليق بعض الصفقات وسندات الطلب إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
وتستند مصالح الرقابة في عملها إلى معطيات رقمية صادرة عن منصات رسمية وبيانات مالية وإدارية مختلفة، للتحقق من مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.