دعوة لاعتماد 14 أبريل يوما وطنيا للمالية العامة وترسيخ إصلاحات مالية تدعم المغرب الصاعد
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تتجدد الدعوات داخل الأوساط المهتمة بالشأن المالي بالمغرب إلى اعتبار يوم 14 أبريل محطة رمزية وطنية للمالية العامة، لما يحمله من دلالات تاريخية مرتبطة بإطلاق إصلاحات مالية أساسية بعد الاستقلال، شكلت قاعدة لبناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحكامة المالية.
ويؤكد باحثون أن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت مبادرات مبكرة لتأطير التدبير المالي العمومي من خلال إصدار نصوص قانونية أساسية لتنظيم مراقبة النفقات وتدبير المؤسسات العمومية، في خطوة هدفت إلى حماية المال العام وضمان استدامة الموارد المالية للأجيال المقبلة، مع ترسيخ قناعة مفادها أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون إصلاحات مالية قوية.
كما يشدد متتبعون على أن المرحلة الحالية تتطلب تحديث الإطار القانوني المنظم للمالية العمومية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز ربط السياسات الحكومية بالأهداف والنتائج، خاصة في ظل إطلاق برامج إصلاحية تمتد إلى أفق السنوات المقبلة لتعزيز فعالية التدبير المالي العمومي.