دعوة برلمانية لاجتماع عاجل لتدارس أضرار الطرق بعد السيول والفيضانات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة سبل معالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق بفعل السيول والفيضانات الأخيرة.
وأوضح حموني أن هذا الطلب يأتي في سياق ما شهدته عدة أقاليم من المملكة من تساقطات مطرية وثلجية مهمة بعد سبع سنوات من الجفاف، والتي تحولت في بعض الفترات والمناطق إلى فيضانات. ورغم أن السلطات العمومية تمكنت من احتواء تداعياتها الفورية بفضل تدخلاتها، إلا أن هذه الاضطرابات المناخية خلفت أضرارًا ملحوظة في عدد من البنيات التحتية.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه، وبتوجيهات ملكية سامية، أعلنت الحكومة هذه الاضطرابات المناخية حالة كارثة، وصنّفت جماعات بأربعة أقاليم كمناطق منكوبة، وهي العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، كما رصدت برنامجًا خاصًا بميزانية تقديرية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، منها حوالي 1.7 مليار درهم مخصصة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية والشبكات الأساسية.
وأكد حموني أن أضرار السيول والفيضانات لم تقتصر على هذه الأقاليم فقط، بل طالت أيضًا جماعات أخرى خاصة في حوضي سبو واللوكوس، حيث تعرضت عدة طرق، بما فيها طرق مصنفة وأخرى حديثة البناء، لانهيارات وتشققات وتصدعات قد تساهم في ارتفاع حوادث السير وإلحاق أضرار بالعربات.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة إجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بشبكة الطرق، وإعداد برنامج مستعجل يحدد حجم الخسائر والتكلفة والجدولة الزمنية للإصلاحات، خاصة في الأقاليم المتضررة التي لم يتم تصنيفها ضمن المناطق المنكوبة.
