شركة نيكستير تعزز توسعها الصناعي في المغرب وسط تحولات سوق السيارات العالمية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تتجه شركة نيكستير أوتوموتيف الأمريكية المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات إلى توسيع أنشطتها في المغرب وأسواق أخرى سريعة النمو، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي.
وأفادت معطيات مرتبطة بالشركة أن الإنتاج العالمي للسيارات ارتفع بنسبة 3.1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، غير أن وتيرة النمو ظلت متفاوتة بين المناطق، إذ سجلت أمريكا الشمالية وأوروبا نموا محدودا، مقابل أداء أقوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقيادة الصين وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى بعض دول أمريكا الجنوبية.
وتواجه سلاسل التوريد في القطاع تحديات متزايدة نتيجة التوترات التجارية العالمية وتنامي السياسات الحمائية، فضلا عن اختلاف توجهات الدول بشأن السيارات الكهربائية، وهو ما يفرض على الموردين التكيف مع القوانين المحلية مع الحفاظ على الاندماج في الشبكات الصناعية العالمية.
وتتوفر نيكستير على مصانع في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة والمكسيك والصين وبولندا والهند والبرازيل والمغرب، حيث يوجد مصنعها بالمملكة داخل المنطقة الحرة الأطلسية بمدينة القنيطرة. ويعد المغرب اليوم أكبر منتج لسيارات الركاب في إفريقيا بفضل بنيته التحتية الصناعية ومراكز التكوين وموانئه الحديثة مثل ميناء طنجة المتوسط.
وتنتج الشركة مجموعة من التقنيات المرتبطة بأنظمة التوجيه والتحكم في السيارات، من بينها التوجيه الكهربائي والتوجيه الإلكتروني وأعمدة التوجيه وناقلات الحركة والبرمجيات المدمجة، وهي تقنيات تدعم تطور المركبات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق، كما تلعب دورا أساسيا في تطوير السيارات ذاتية القيادة.
وسجلت نيكستير خلال النصف الأول من سنة 2025 إيرادات بلغت حوالي 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصل معدل النمو المعدل إلى 7.6 في المائة، متجاوزا متوسط نمو صناعة السيارات عالميا.
كما سجلت الشركة أعلى نسب النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 17 في المائة، مقابل 11 في المائة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وارتفع الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 230 مليون دولار بزيادة 16.8 في المائة، في حين تحسن هامش الربح التشغيلي إلى 10.3 في المائة، وارتفع صافي الأرباح إلى 63 مليون دولار بعد أن كان 16 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وترجع هذه النتائج الإيجابية إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة والاستفادة من عمليات إعادة الهيكلة السابقة، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتعريفات الجمركية وصعوبات الإمداد في السوق العالمية.
وفي ما يتعلق بالطلبات الجديدة، بلغت قيمة الطلبيات خلال النصف الأول من السنة الجارية حوالي 1.5 مليار دولار، ما يعزز التوقعات بتحقيق سنة قياسية للشركة. كما ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.5 في المائة خلال 12 شهرا ليصل تقييمها السوقي إلى نحو 2.1 مليار دولار.
ويرى عدد من المحللين أن أداء الشركة مرشح لمواصلة التحسن، إذ أوصى 11 محللا من أصل 13 بشراء سهمها، مع توقعات بارتفاع قيمته بنحو 24 في المائة ليصل إلى حوالي 1.28 دولار للسهم.
ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مرتبطة بالتوترات التجارية الدولية، خاصة في ظل تعاونها مع شركات صناعة السيارات الصينية، وهو ما يوفر فرصا للنمو لكنه قد يشكل أيضا مصدر مخاطر في حال تصاعد الخلافات الاقتصادية بين القوى الكبرى.