تثبيت سعر الفائدة بالمغرب يثير تبايناً بين الحذر والمجازفة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أثار قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، خلال اجتماعه الأول لسنة 2026، تبايناً في آراء المحللين بين من اعتبره خياراً حذراً، وآخرين رأوا فيه مجازفة في ظل الظرفية الدولية الراهنة.
وبرر بنك المغرب قراره باستمرار دينامية الاقتصاد الوطني وتوقع مستويات معتدلة للتضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في الشرق الأوسط، وتأثيرها على أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي هذا السياق، اعتبرت لمياء المجاهيد أن القرار يعكس توجهاً متوازناً يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو، مشيرة إلى توقع بلوغ النمو الاقتصادي حوالي 5.6% خلال 2026.
في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن تثبيت سعر الفائدة يحمل قدراً من المجازفة، معتبراً أن رفعها كان خياراً وارداً في ظل مؤشرات اقتصادية متقلبة، من بينها تراجع طفيف في قيمة الدرهم واحتمالات ارتفاع التضخم وعجز الميزانية، مؤكداً أن القرار يبقى رهين تطورات الظرفية الدولية.