الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تشاور وطني حول تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني جدي بخصوص المراسيم التطبيقية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، معتبراً أن هذه المحطة الانتخابية تشكل منعطفاً مهماً في مسار البناء الديمقراطي بالمغرب.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الحالية تفرض نقاشاً واسعاً حول مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، مستحضراً في هذا السياق مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، الذي دعا إلى إطلاق مشاورات مع الفاعلين السياسيين حول المنظومة العامة لانتخابات مجلس النواب.
وأشار البلاغ إلى أن الأغلبية الحكومية حددت تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة لها، وذلك دون فتح مشاورات مسبقة حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية المرتبطة بهذا الاستحقاق.
وأكد الحزب أن التشاور المرتقب ينبغي أن يشمل مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية، من بينها التقطيع الانتخابي والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة وتنظيم الحملة الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت وإعداد المحاضر وإعلان النتائج النهائية.