مفتشية المالية تبدأ عمليات تدقيق شاملة للصفقات العمومية بعد رصد خروقات خطيرة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق شملت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية، بعد رصد مؤشرات أولية حول اختلالات وخروقات شابت عددا من الصفقات العمومية بمليارات السنتيمات.
وكشفت مصادر هسبريس أن عمليات التدقيق همّت فحص آلاف الوثائق المتعلقة بالصفقات، حيث تم رصد تصاريح غير صحيحة قدمتها شركات ومقاولون حول الوضعية القانونية والهوية الحقيقية للمسيرين والممثلين القانونيين، ما أدى إلى فسخ صفقات وإيقاف مشاريع حيوية وتكبيد الدولة خسائر مادية.
وأضافت المصادر أن المفتشية وجهت آمرين بالصرف لتسريع الإفراج عن الضمانات النهائية لفائدة الشركات المتضررة، مع إحالة ملفات مشبوهة على القضاء لتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات القانونية، بما فيها الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية.
