إحالة شكاية رشيد الفايق تعيد ملف شراء المقاعد البرلمانية بجهة فاس مكناس إلى الواجهة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
عادت شكاية البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمعتقل رشيد الفايق، إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعد إحالتها من طرف رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في خطوة أعادت فتح أحد أبرز الملفات المرتبطة بشبهات شراء المقاعد البرلمانية بجهة فاس مكناس.
وتتضمن الشكاية، التي تقدم بها الفايق من داخل السجن، اتهامات لمسؤولين بولاية الجهة، إلى جانب أسماء تنتمي لحزب الأحرار، مع إقراره، حسب ما تم تداوله سابقاً، بتورطه في تقديم رشاوى انتخابية وشراء مقاعد برلمانية بعدد من الدوائر رفقة أشخاص آخرين من الحزب نفسه.
ويأتي تحريك هذا الملف في توقيت سياسي حساس، يتزامن مع نقاشات داخلية بحزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة مع تداول اسم محمد الشوكي كمرشح محتمل لتولي مسؤولية قيادية داخل الحزب، ما يضع التنظيم أمام مرحلة دقيقة في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.