تفاصيل متابعة برلماني في ملف منتجات بحرية غير صالحة للاستهلاك
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تتابع الأوساط القضائية والإعلامية ملفاً يتعلق ببرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية الاشتباه في ترويج منتجات بحرية غير صالحة للاستهلاك داخل السوق الوطنية، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول سلامة المراقبة الصحية للمواد الغذائية.
وحسب معطيات متداولة، فإن المنتجات المعنية تشمل رخويات وأخطبوطاً قيل إنها سبق أن رُفضت من طرف سلطات أوروبية، قبل أن يتم توجيهها إلى الاستهلاك الداخلي، بما في ذلك بعض المطاعم والفنادق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مسار المراقبة والاعتماد الصحي.
وأفادت المصادر نفسها أن البرلماني المعني يتابع في حالة سراح، في انتظار استكمال البحث القضائي، فيما يتواصل النقاش حول دور المؤسسات المكلفة بالمراقبة الصحية، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.