أعاد تعثر الوساطة البرلمانية في ملف المحامين إلى الواجهة النقاش حول قدرة البرلمان على الإسهام في حل الأزمات المجتمعية والسياسية بالمغرب، بعد تجارب سابقة لم تحقق نتائج ملموسة.
وسُجلت محطات سابقة لتعثر الوساطة البرلمانية، من بينها ملف احتجاجات التعليم سنة 2024 وأزمة طلبة الطب، حيث ساهم البرلمان في النقاش دون أن يقود إلى حل نهائي، قبل أن تتدخل مؤسسة وسيط المملكة في بعض الحالات. كما نشر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، توضيحات حول مساعي الوساطة في ملف المحامين، غير أن قرار عودة العمل بالمحاكم صدر من رئاسة الحكومة.
وقالت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـمجلس النواب، إن الوساطة البرلمانية تهدف أساساً إلى تقريب وجهات النظر وتهدئة الأجواء، مع الإقرار بأن الحسم في القوانين والتشريعات يظل خاضعاً لآليات التصويت السياسي داخل المؤسسة التشريعية. وأكدت أن الحلول الملزمة تمر عبر المسطرة التشريعية، مع رفض ما وصفته بـ"التشريع الفئوي"، داعية إلى تشريعات شمولية تراعي المصلحة العامة.
من جهته، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة تُظهر عجزاً في تدبير عدد من الأزمات الاجتماعية، ما يدفعها إلى اللجوء للوساطات بعد بلوغ الأوضاع طريقاً مسدوداً. وانتقد ما وصفه بغياب الاستباقية وتفضيل تدخلات متأخرة تُربك القطاعات المعنية وتضعف التنسيق مع الفرق البرلمانية.