جدل برلماني حول مصير تعديل مدونة الأسرة خلال الولاية التشريعية الحالية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تتباين مواقف فرق برلمانية بين الأغلبية والمعارضة بشأن توقيت الحسم في مشروع تعديل مدونة الأسرة، وسط ترقب اجتماعي واسع لما قد يحمله هذا الورش من تغييرات.
ويرى الفريق الاستقلالي أن الموضوع لا يحتمل الاستعجال، داعيا إلى منح النقاش ما يكفي من الوقت لضمان توافق شامل يحفظ ركائز الأسرة ويستجيب لتطلعات المغاربة، مع التأكيد على أن المسار يجري تحت إشراف أمير المؤمنين.
في المقابل، يعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن الحسم في تعديلات المدونة قد يتأجل إلى الحكومة المقبلة، رغم المسار الطويل للمشاورات ومداولات المجلس العلمي الأعلى، مرجحا أن المرور التشريعي لن يستغرق وقتا كبيرا متى وُضع النص على طاولة البرلمان.
ويظل النقاش مفتوحا داخل المؤسسة التشريعية بانتظار استكمال أشواط الصياغة بما يحقق التوافق المطلوب حول هذا النص المجتمعي الحساس.