قانون جديد يعيد رسم ملامح الجبايات المحلية ويطلق مهام القابض الجماعي
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
دخل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد 7412 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، حاملاً إصلاحات عميقة همّت المنظومة الجبائية المحلية، أبرزها مراجعة أسس فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإحداث إدارة جديدة تحت اسم “القابض الجماعي”.
وينص هذا الإطار القانوني على إسناد مهام التحصيل والأوامر المرتبطة بالرسوم الجماعية إلى القابض الجماعي، مع تمكينه من مباشرة مساطر التحصيل الجبري والترافع أمام المحاكم الإدارية في النزاعات الجبائية، باستثناء الرسوم التي تظل من اختصاص المديرية العامة للضرائب.
وفي سياق تفعيل هذه المقتضيات، جرى إحداث 92 قباضة جماعية على المستوى الوطني، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر جماعية، رغم تسجيل محدودية المدة الزمنية للتكوين قياساً بحجم المسؤوليات الجديدة. وعلى مستوى إقليم اشتوكة آيت باها، تم تعيين عبد العزيز صرو قابضاً جماعياً ببيوكرى، حيث ستشرف القباضة على تدبير ملفات 22 جماعة ترابية والمجلس الإقليمي، في إطار ورش يراهن على تعزيز استقلالية الجماعات مالياً.
