التنسيق النقابي لقطاع الصحة يطلق برنامجاً تصعيدياً احتجاجياً ضد سياسات الحكومة
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن برنامج نضالي متصاعد يشمل وقفات احتجاجية وإنزالاً وطنياً أمام البرلمان، إلى جانب مقاطعة البرامج الصحية وإضراب شامل في المؤسسات الصحية مع استثناء المستعجلات، كرد فعل على قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإطلاق 11 مجموعة صحية ترابية.
ويأتي هذا البرنامج النقابي كرد على اجتماع مجلس الحكومة وإصدار مرسوم يحدد تاريخ انطلاق هذه المجموعات على مستوى الجهات، معتبراً أن الحكومة تدفع القطاع نحو مصير غامض دون تقييم حقيقي، ومتهماً الناطق الرسمي باسم الحكومة بتضليل الرأي العام عبر الإعلان عن نجاح تجربة جهة طنجة التي لم تتجاوز خمسة أشهر دون أي تقرير رسمي.
وأبرز البيان غياب أي تحسن ملموس في الخدمات الصحية، مشيراً إلى التعثر والفوضى في التدبير، مع انتقاد تهرب الحكومة من تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وعدم مصادقة على المراسيم المتعلقة بالحركة الانتقالية والتعويضات عن المناطق الصعبة، بالإضافة إلى إصدار 11 مرسوماً جديداً وتأخر النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية.
للمزيد عن الإصلاحات الصحية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: https://www.sante.gov.ma
وأكد التنسيق أن هذه السياسات تخدم أجندات حزبية وتهدف إلى فرض سيطرة على القطاع، داعياً إلى توحيد الجهود للدفاع عن حقوق المهنيين وتحسين الخدمات للمواطنين.
وتشمل الخطوات الاحتجاجية وقفات في المؤسسات الصحية يوم 17 دجنبر 2025، وإنزال وطني أمام البرلمان يوم 20 دجنبر، ثم مقاطعة البرامج الصحية والاجتماعات اعتباراً من 22 دجنبر، وإضراب وطني شامل يوم 8 يناير 2026 مع استثناء المستعجلات.
