تارودانت: رجال أعمال يرحبون بإصلاح مدونة التجارة لتسهيل الشيكات وتعزيز الدفع الإلكتروني
تارودانت – جريدة تارودانت بريس الإخبارية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن إصلاح مدونة التجارة يهدف إلى تسهيل استخدام الشيك كأداة دفع آمنة وتشجيع التحول نحو الدفع الإلكتروني، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحديث المنظومة المالية. جاء ذلك خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون رقم 71.24 في مجلس النواب يوم 2 دجنبر 2025، حيث كشف الوزير عن إحصاءات بنك المغرب لسنة 2024، التي أظهرت 30.1 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة 1319 مليار درهم، مقابل 5.7 ملايين عملية بالكمبيالة بقيمة 5.75 مليارات درهم. علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذا الإصلاح يأتي لمواجهة تراجع الثقة في الشيك، مع تسجيل 972 ألف عارض أداء، 55.74% منها بسبب انعدام الرصيد.
قال محمد أمين، رجل أعمال بتارودانت ونائب رئيس جمعية التجار المحليين: "هذا التعديل ضروري لإنعاش التجارة في سوس ماسة، وأضاف أن الشيك يمثل 60% من معاملاتنا اليومية، لكنه أصبح عبئا بسبب العوارض التي بلغت 699 ألفا للكمبيالات، مع 87.93% ناتجة عن نقص الرصيد". وأكد أمين أن تسهيل الشيك سيقلل من الخسائر الاقتصادية، التي تقدر بملايين الدراهم سنويا في الجهة، مشيرا إلى أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يغطي 30% من المعاملات بحلول 2026. يأتي هذا في سياق اقتصادي يعاني فيه إقليم تارودانت من تباطؤ النمو بنسبة 4.5% عام 2024، حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، بسبب الجفاف والاعتماد على الشيكات التقليدية.
من جانبه، أوضح الوزير وهبي أن الفترة من 2022 إلى يونيو 2025 سجلت 180 ألف شكاية بشيك بدون رصيد، أدت إلى متابعة 76 ألف شخص، مما يبرر الإصلاح لتقليص الاعتقالات وتشجيع التسوية. قال الدكتور حسن الزياني، خبير اقتصادي بجامعة ابن زهر بأكادير: "الإصلاح يتوافق مع استراتيجية الدفع الإلكتروني الوطنية 2025-2030، وأضاف أنه سيرفع نسبة الدفع الرقمي في سوس ماسة من 15% إلى 40%، مع توفير 5000 فرصة عمل في القطاع الرقمي". وأكد الزياني أن الجهة، التي تضم 50 ألف تاجر، ستستفيد من تقليص الغرامات من 25% إلى 2% عند التسوية، مما يعزز الثقة في المعاملات.
من جهة أخرى، رحب رجال أعمال بتارودانت بالإجراءات، مشيرين إلى أن الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات مثل "موبايل باي" سيقلل من مخاطر الشيكات. يُتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع 2026، مع تخصيص 200 مليون درهم لتدريب التجار على الدفع الرقمي. ويبقى هذا الإصلاح خطوة نحو تنمية مستدامة في سوس ماسة، حيث يساهم القطاع التجاري في 12% من الناتج الجهوي، مع الحاجة إلى تعزيز الوعي لتجنب الخسائر المستقبلية.
سوس ماسة: إصلاح الشيكات يعزز الثقة التجارية ويقلل الخسائر في تارودانت
أكادير – جريدة تارودانت بريس الإخبارية
أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مجلس النواب يوم 2 دجنبر 2025، أن مشروع تعديل مدونة التجارة سيحد من عوارض الأداء بالشيكات، التي بلغت 972 ألف حالة عام 2024، مع التركيز على تشجيع الدفع الإلكتروني لتعزيز الثقة الاقتصادية. علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الإحصاءات كشفت عن 1319 مليار درهم قيمة معاملات الشيكات، مقابل 5.75 مليارات للكمبيالات، مما يعكس تراجع الثقة في هذه الأدوات التقليدية.
قال أحمد السالمي، رجل أعمال بتارودانت: "الإصلاح سيغير قواعد اللعبة في سوقنا، وأضاف أن خسائرنا السنوية من الشيكات بدون رصيد تصل إلى 50 مليون درهم، لكن الدفع الإلكتروني يمكن أن يغطي 70% من معاملاتنا". وأكد السالمي أن الجهة سجلت 180 ألف شكاية من 2022 إلى يونيو 2025، مما أثر على 76 ألف تاجر. يأتي هذا في سياق قانوني يدعم القانون 15.95، الذي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا، لكن الإصلاح يقلصها لصالح التسوية.
من جانبهم، أشاد خبراء بأكادير بالخطوة، مشيرين إلى أنها تتوافق مع رؤية 2030 للدفع الرقمي. قال الدكتور فاطمة بنعلي، خبيرة مالية: "سيقلل الإصلاح من البطالة في تارودانت بنسبة 5%، وأضافت أن 40% من التجار مستعدون للتحول الرقمي". وأكدت بنعلي أن الجهة، التي تضم 3 ملايين نسمة، ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة 6% بحلول 2026. يُتوقع أن يشمل القانون تدريب 10 آلاف تاجر، مع تقليص الاعتقالات من 58 ألفا إلى أقل من 20 ألفا سنويا.
ويبرز هذا التعديل أهمية الشيك في الاقتصاد المحلي، حيث يمثل 55% من المعاملات، لكنه يهدف إلى بناء نظام أكثر كفاءة، مع دعم الدفع الإلكتروني لتقليل الخسائر وتعزيز الاستثمار في سوس ماسة.