انتقادات حادة لربط تنفيذ مواد قانون المسطرة الجنائية بمراسيم تنظيمية غير محددة الآجال
الرباط - تثير بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية جدلاً قانونياً واسعاً، حيث يعتمد تفعيل عدة مواد فيه على إصدار نصوص تنظيمية من قبل الحكومة، دون تحديد مواعيد ملزمة، ما يهدد بتعليق تنفيذ بعض الإصلاحات المنتظرة ويخلق فجوة زمنية بين دخول القانون حيز التنفيذ واستكمال جميع بنوده.
يبرز الخبراء في المجال القانوني مخاوفهم من ربط تنفيذ بعض أحكام القانون بصدور مراسيم دون تحديد فترات زمنية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالمادة 3-66 التي تنص على التسجيل السمعي البصري للمشتبه فيهم أثناء قراءة وتوقيع وإبصام على محاضر الضابطة القضائية أو رفضها. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن مثل هذه الإجراءات تبدو كـ"حيل" غير ضرورية إذا كانت الحكومة جاهزة لتطبيق هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تعيق التقدم في حقوق المشتبه فيهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض القانون لانتقادات حول المادة 755، التي تربط نفاذ النص التنظيمي المرتبط بها بخمس سنوات بعد صدوره، ما يُفسر كمحاولة لـ"تكبيل" المكتسبات الجديدة، حسب آراء المنتقدين الذين يرون في ذلك إرادة حكومية لتأجيل الإصلاحات.
ولا تقتصر هذه الإشكاليات على المادة 3-66 وحدها، بل تشمل أيضاً المادة 7 التي تحيل على نص تنظيمي لتحديد الجمعيات ذات المنفعة العامة المخولة للانتصاب كطرف مدني، والمادة 2-66 المتعلقة بقواعد نظام التغذية وتقديم الوجبات الغذائية، إلى جانب مواد أخرى مثل 471 و1-654، التي جميعها مرتبطة بإصدار نصوص مكملة.
في هذا السياق، يصف عبد الكبير طبيح، محامٍ بهيئة الدار البيضاء، هذه الإحالات بأنها إشارة إلى عدم رغبة الحكومة في تطبيق القانون بشكل كامل ومباشر، مستشهداً بالمادة 3-66 كمثال بارز. ويضيف في تصريح لجريدة "مدار21" أن الحكومة كان يجب أن تعترف بعدم جاهزيتها بدلاً من اللجوء إلى تأجيلات تصل إلى خمس سنوات بعد صدور المراسيم.
ويشدد طبيح على ضرورة مسؤولية الحكومة في صياغة مثل هذه المقتضيات، معتبراً أن التشريع يجب أن يكون موجهاً للتطبيق الفوري لا للتعطيل، وأن مثل هذه الممارسات تعرقل حقوق الأفراد. كما يتساءل عن ضمانات التزام الحكومات المقبلة بإصدار هذه النصوص، خاصة في غياب مواعيد محددة.
رغم الارتقاء الذي يمثله القانون في حماية حقوق المشتبه فيهم والمعتقلين، إلا أن هذه العيوب السلبية تقلل من قيمته، وفقاً للخبراء الذين يدعون إلى مراجعة هذه المقتضيات لضمان تنفيذ سريع وفعال.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
كلمات مفتاحية: أخبار المغرب، إقليم تارودانت، مستجدات اليوم، سياسة، مجتمع، اقتصاد، أخبار محلية، taroudant press، taroudantpress.com، هسبريس، أخبار الجهة، تحقيقات، قضايا، متابعة إعلامية، صحافة رقمية.
روابط داخلية ذات صلة: أخبار جهوية, قضايا المجتمع, سياسة.
روابط خارجية: موقع وزارة العدل المغربية, الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
