حكم قضائي مثير: سنتان حبسًا موقوفًا لرئيس مجلس مولاي يعقوب في قضية غسل أموال
فاس - خاص لتارودانت بريس 24 في خطوة تؤكد تصميم الجهاز القضائي المغربي على مكافحة الفساد المالي، أصدرت الغرفة المتخصصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، حكمًا بالغ الأهمية في حق جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. يأتي هذا الحكم بعد تحقيق معمق في شبهات تملك أصول غير مبررة، مما يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية.
وفقًا لمصادر قضائية مطلعة، قضت المحكمة بحبس الدواحي لمدة سنتين نافذة، مع وقف التنفيذ مشروطًا، في إطار ملف يتضمن اتهامات بغسل أموال وتملك ممتلكات دون مصدر مشروع. لم يقف الأمر عند ذلك، إذ شمل الحكم مصادرة شاملة للعقارات المحجوزة التابعة له، محدودة بنسب الملكية المكتسبة بعد 3 ماي 2007، تاريخ سريان قانون مكافحة غسل الأموال. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأصول المنقولة لصالح خزينة الدولة، بالإضافة إلى الحجز على الحسابات البنكية وتحويلها إلى الخزانة العامة، وذلك لضمان رد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
يُعد هذا الحكم تتويجًا لجهود النيابة العامة والضابطة القضائية، التي كشفت عن اختلالات مالية في تدبير المجلس الإقليمي، بما في ذلك صفقات غير مدعومة بوثائق كافية. ويأتي في سياق حملة وطنية أوسع لمكافحة الجرائم المالية، حيث أصبحت غرف الجنايات المتخصصة أداة فعالة في كشف الشبكات غير الشرعية واسترداد الأموال العمومية. ومع أن الحكم موقوف التنفيذ، فإنه يفتح الباب أمام استئناف محتمل، مما قد يطيل الجدل حول مصير الإدارة المحلية في إقليم مولاي يعقوب.
فاس - خاص لتارودانت بريس 24 أعلنت الغرفة المتخصصة بقضايا غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، عن صدور حكم قضائي حاسم يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، في حق جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب متابعته في دعوى تتعلق بتملك أصول وممتلكات مشبوهة المصدر.
أفادت مصادر قضائية موثوقة بأن الحكم يفرض على المتهم عقوبة حبس لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ، مصحوبة بمصادرة فورية لجميع العقارات المحجوزة الخاصة به، في نطاق نسب الملكية المتعلقة بالحصول عليها بعد 3 ماي 2007، موعد تفعيل التشريع المتعلق بغسل الأموال. ولم يتوقف الحكم هنا، بل امتد إلى مصادرة الأموال المنقولة لمصلحة الدولة، مع الحجز الجبري على الحسابات المصرفية ونقلها إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة المالية ومنع أي تهريب للأصول غير المشروعة.
يبرز هذا القرار دور الجهاز القضائي في حماية المال العام، حيث كشفت التحقيقات عن سلسلة من الانتهاكات في إدارة المجلس الإقليمي، بما يهدد الثقة العامة في المؤسسات المحلية. وفي ظل الإصلاحات التشريعية الحديثة، يُنظر إلى مثل هذه الأحكام كدليل على فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع إمكانية الطعن في الحكم أمام الجهات العليا لضمان العدالة الكاملة.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. اخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
الكلمات المفتاحية الدلالية: أخبار المغرب، إقليم مولاي يعقوب، غسل أموال، حكم قضائي، جواد الدواحي، المحكمة الابتدائية فاس، مصادرة ممتلكات، فساد مالي، حزب الأحرار، مكافحة الفساد، أخبار جهوية، taroudant press، taroudantpress.com، هسبريس، أخبار اليوم، فاس، تحقيقات قضائية، قضايا، متابعة إعلامية، صحافة رقمية.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “تارودانت بريس” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
