تعديلات جديدة لتسهيل رد الاعتبار للمحكومين بعد انتهاء العقوبة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق برد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص الذين أنهوا عقوباتهم السجنية.
وأوضح الوزير أن هذه المستجدات تهدف إلى تشجيع السجناء السابقين على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج قصد الحصول على سجل عدلي فارغ يساعدهم على الاندماج اجتماعيا ومهنيا. كما شملت التعديلات تقليص آجال رد الاعتبار وإسناد البت في الطلبات لقاضي تطبيق العقوبات، مع إعفاءات خاصة لمن شاركوا بجدية في برامج التأهيل.
وأشار وهبي إلى أن رد الاعتبار لا يخضع لأي أجل بالنسبة لمن نفذوا عقوبتهم وأثبتوا حسن السلوك داخل المؤسسات السجنية، كما تم تمكين كتابة الضبط من تنفيذه تلقائيا بعد استشارة النيابة العامة. كما يتضمن قانون العقوبات البديلة إجراءات إضافية لتقليص مدد رد الاعتبار دعما لخيار إعادة الإدماج.
