دورية جديدة تلزم بإخضاع الموقوفين للفحص الطبي وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة
الرباط –
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، من خلال التشديد على ضرورة إخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، في خطوة ترمي إلى تكريس الحق في السلامة الجسدية وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحفي صدر اليوم الجمعة 19 دجنبر الجاري، أن هذه الدورية وُجّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وتهم كيفية التعامل مع أوامر إجراء الفحص الطبي للأشخاص الموقوفين.
ويأتي هذا التوجيه في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يحظر المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويجرم التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية، إضافة إلى تنزيل مستجدات القانون رقم 23.03 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية على وجوب إخضاع المشتبه فيه لفحص طبي عند ملاحظة أي علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة مسبقًا، وإسناد المهمة إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق الإجراء وإرفاقه بالتقرير الطبي داخل السجلات القانونية.
وشدد البلاغ على إلزامية الأمر بإجراء الفحص الطبي متى طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة مؤشرات تبرر ذلك، مع التأكيد على الطابع الإجباري لهذا الإجراء في حالة الأحداث.
