الفريق الاشتراكي يعيد فتح ملف رخص الصيد البحري تحت ضغوط مهنية متزايدة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، بخصوص نظام رخص الصيد البحري وما يثار حوله من اختلالات تتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
وأوضح السؤال الذي وقّعه النائب المهدي الفاطمي أن الرخص تُعد أداة أساسية لتنظيم استغلال الثروة السمكية وضمان استدامتها، غير أن التطبيق العملي يكشف عن صعوبات في حصول عدد من الصيادين التقليديين والساحليين على الرخص، مقابل تكرار استفادة نفس المستفيدين في غياب معايير واضحة.
كما أشار إلى بطء مساطر البت في الملفات وتأثير ذلك على استقرار المهنيين، خاصة الفئات الهشة التي ترى في الوضع الحالي مصدر شعور بالإقصاء والحيف. واعتبر أن هذا الواقع يزيد من التوتر داخل المنظومة البحرية في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد.
وطالب الفريق بكشف المعايير المعتمدة لمنح وتجديد الرخص، وتقديم توضيحات حول آليات ضمان الشفافية وتقييم الوزارة للاختلالات القائمة، وسط دعوات لإصلاح يعيد الثقة لهذا القطاع الحيوي.
