أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الدولة بذلت مجهودات مالية كبيرة من أجل استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه العملية بلغت إلى حدود اليوم حوالي 78 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للمساءلة البرلمانية، والمنعقدة حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن هذا الإجراء ساهم في إنعاش خزينة عدد كبير من المقاولات، والحفاظ على توازناتها المالية، في سياق اقتصادي يتسم بتحديات متزايدة.
وأضاف رئيس الحكومة أن الجهاز التنفيذي عمل أيضاً على إخراج قانون آجال الأداء إلى حيز التنفيذ، إلى جانب وضع نظام لتتبع احترام هذه الآجال، ما مكن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية، وضمان التزام المقاولات الكبرى بأداء مستحقات مورديها داخل الآجال القانونية.
كما أبرز المتحدث الشروع الفعلي في تفعيل النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، معتبراً إياه محطة محورية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، بما يضمن توزيعاً عادلاً لآليات الدعم بين مختلف جهات المملكة، ويعزز البعد الترابي والحكامة الجهوية للاستثمار.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح استثمارية يمكن أن تصل في مجموعها إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار القابل للدعم، وتشمل منحة موجهة لخلق مناصب الشغل القارة، ومنحة ترابية للحد من الفوارق المجالية، وأخرى خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.