الوكالة القضائية للمملكة تسترد 540 مليون درهم من الأموال المختلسة وتفادي أداء 6 ملايير في 2024
كما سبق أن أوردت تارودانت بريس في تقارير سابقة حول حماية المال العام (قسم سياسة)، كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة عن إنجازات ملموسة في استرداد الأموال العمومية وصون حقوق الدولة المالية خلال عام 2024.
سجلت الوكالة استصدار أحكام قضائية لصالح الدولة بقيمة 540,34 مليون درهم، متعلقة بقضايا الاختلاس والتبديد، مع تفادي أداء حوالي 6,19 ملايير درهم من المطالب المالية الموجهة ضدها، أي بنسبة 62% من إجمالي 10,04 ملايير درهم المطالب بها.
في مجال حماية المال العام، مكنت المطالب المدنية في القضايا الزجرية من استرجاع 533 مليون درهم، مقارنة بـ73,7 مليون درهم في 2023، من خلال دعاوى مباشرة أو تدخل في الجرائم المالية.
كما برزت نجاحات دولية، حيث رفضت هيئة التحكيم الدولي مطالب شركات أجنبية بـ283 مليون أورو (حوالي 3,042 ملايير درهم) بنسبة 100%.
على صعيد المتابعات الجنائية، أُشعرت الوكالة بـ1690 حالة ضد موظفين عموميين، مع سيادة مخالفات إدارية (50%)، فيما دافعت عن 2213 موظفاً تعرضوا لاعتداءات أثناء المهام.
تعكس هذه الأرقام جهوداً مستمرة لتعزيز الشفافية وصيانة الموارد العمومية في سياق قضائي معقد.
