وزارة الداخلية: آخر أجل لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية 31 دجنبر 2025
الرباط – تارودانت بريس – أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025، عن استمرار عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لسنة 2026، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2025، داعية المواطنين غير المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى التقدم بطلباتهم خلال هذا الأجل.
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن البلاغ الرسمي للوزارة يستهدف بشكل أساسي المواطنات والمواطنين الذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة، أو الذين سيبلغون هذا السن بحلول 31 مارس 2026، مشدداً على أهمية التسجيل لضمان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويمكن تقديم الطلبات إما حضورياً لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لمحل الإقامة، أو إلكترونياً عبر الموقع الرسمي www.listeselectorales.ma، الذي سجل أكثر من 500 ألف عملية تسجيل إلكتروني خلال المراجعة السابقة لسنة 2025، وفق إحصاءات الوزارة.
وأوضح البلاغ أنه خلال الفترة نفسها، يتعين على الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين فيها، تقديم طلب نقل تسجيلهم إلى اللائحة الجديدة، بينما يجب على من غيروا إقامتهم داخل النفوذ الترابي نفسه إخبار السلطة المحلية لتحيين عناوينهم. كما أشار إلى إمكانية التحقق الشخصي من البيانات عبر زيارة السلطة الإدارية أو إرسال رسالة نصية مجانية إلى الرقم 2727، الذي استقبل أزيد من 2 مليون استفسار خلال السنوات الثلاث الماضية.
يأتي هذا الإعلان في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 57.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أكثر من 25 مليون ناخب بنهاية المراجعة الاستثنائية لسنة 2021، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة التسجيل الإلكتروني بنسبة 35% مقارنة بالدورات السابقة، حسب تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في البلاغ إن "هذه العملية تهدف إلى تمكين كل مواطن مؤهل من ممارسة حقه الدستوري في التصويت، مع تسهيل الإجراءات لتشجيع المشاركة الواسعة". وأضاف الوزير أن "الرقمنة ساهمت في تقليص الوقت المخصص للمعالجة بنسبة 50%، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة اللوائح". وأكد أن "الوزارة ملتزمة بتحديث اللوائح بشكل دوري لتعكس التغييرات الديمغرافية والسكنية، خاصة مع تسجيل أكثر من 300 ألف تغيير إقامة سنوياً على المستوى الوطني".
من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه المراجعة تأتي في سياق استعدادات محتملة لانتخابات جزئية أو تشريعية مبكرة، خاصة مع التحديات المتعلقة بارتفاع معدلات الامتناع عن التصويت التي بلغت 49% في الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021، وفق تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال أحمد الشرعي، خبير في الشأن الانتخابي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "تسهيل الإجراءات الإلكترونية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، لكن يجب تعزيز الحملات التوعوية لاستهداف الشباب الذين يمثلون 28% من غير المسجلين". وأضاف الشرعي أن "الأجل المحدد في 31 دجنبر يتيح فرصة كافية لأكثر من مليون شاب يبلغون سن الاقتراع سنوياً، مع الحرص على دقة البيانات لتجنب الطعون القضائية التي سجلت أكثر من 10 آلاف حالة في الدورات السابقة".
وفي السياق الاجتماعي، تساهم هذه العملية في تعزيز المشاركة المدنية، خاصة في المناطق القروية حيث يصل معدل التسجيل إلى 65% فقط مقارنة بـ85% في المدن الكبرى، وفق دراسة لوزارة الداخلية نشرت في 2024. كما أن الاعتماد على الرقم المجاني 2727 والموقع الإلكتروني يعكس جهود الرقمنة الحكومية التي غطت أكثر من 90% من الخدمات الإدارية بحلول نهاية 2025.
تبقى هذه الدعوة تذكيراً بأهمية المشاركة في بناء المؤسسات الديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لضمان حقوق الناخبين في الاستحقاقات المقبلة، وسط توقعات بارتفاع عدد المسجلين الجدد إلى 800 ألف على الأقل.