عمال الأقاليم يرفضون تأشير ميزانيات 2026 في مكناس وتارودانت بسبب اختلالات التوازن وسداد القروض
تارودانت بريس – الرباط
رفض عمال عدة أقاليم التأشير على ميزانيات جماعات ترابية مصادق عليها في دورات نونبر الماضي، وأعادوها إلى المجالس المعنية لإعادة النظر في النفقات وتصحيح الاختلالات، مستندين إلى المادتين 189 و191 من القانون التنظيمي للجماعات، مما يهدد بتأخير تنفيذ الميزانيات قبل فاتح يناير 2026.
وعلمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن عامل عمالة مكناس رفض التأشير على ميزانية جماعة مكناس لسنة 2026، وطلب إعادة التداول حولها خلال دورة استثنائية تعقد يوم 3 دجنبر 2025، لعدم احترام مبدأ التوازن بين المداخيل والنفقات، وعدم تسجيل النفقات الإجبارية بشكل صحيح.
وقال مصدر مطلع في العمالة: «الرفض يستند إلى المادة 189 التي تشترط صدقية التقديرات وتوازن الميزانية، وإذا لم يتم تصحيح الاختلالات، سيتم تطبيق المادة 195 التي تسمح لوزارة الداخلية بوضع ميزانية تسيير مؤقتة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها».
وفي تارودانت، رفض عامل الإقليم التأشير على مشروع ميزانية المجلس الإقليمي لسنة 2026، وأعاده إلى المجلس لمراجعته، مستنداً إلى المادة 180 من القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، بسبب عدم توازن الميزانية وعدم إدراج سداد أصل القرض الممنوح من صندوق التجهيز الجماعي.
وأضاف العامل، وفق دورية وزير الداخلية رقم 14066 بتاريخ 6 أكتوبر 2025، أنه يجب إعادة عرض الميزانية بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوجيهات الوزارية، وإلا سيتم اللجوء إلى المادة 182 لفرض تصحيح إجباري.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التوازن المالي ومنع الإفراط في النفقات غير الإجبارية، خاصة في ظل الضغوط المالية على الجماعات الترابية التي بلغت ديونها أكثر من 40 مليار درهم حتى نهاية 2024.