تارودانت بريس

الدور الاستراتيجي لصندوق محمد السادس للاستثمار في تطوير صناعة الرأسمال الاستثماري بإفريقيا

Taroudant Presse

علمت جريدة تارودانت بريس أن نزهة حيات، المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، سلّطت خلال مشاركتها في ندوة رفيعة المستوى ضمن فعاليات “أيام السوق 2025” لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في تطوير صناعة الرأسمال الاستثماري وفي تعزيز حضور المغرب داخل المنظومة الاستثمارية الإفريقية.

وخلال الندوة التي نُظمت تحت شعار “الحلقات المفقودة.. فتح الطريق أمام استثمارات خاصة قابلة للتوسع في إفريقيا”، كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن حيات أكدت أن الصندوق يشتغل من خلال صناديق موضوعاتية وموجهة لدعم المقاولات الناشئة، بهدف تحفيز رأس المال الخاص وتعزيز وزنه في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المسؤولة ذاتها أن الصندوق اختار إلى غاية اليوم 14 شركة لتسيير صناديق قطاعية وموضوعاتية، وتمكن من تعبئة 14,5 مليار درهم من مستثمرين وطنيين ودوليين، إضافة إلى 4,5 مليارات درهم من مساهمة الصندوق نفسه، ليبلغ إجمالي حجم هذه الصناديق 19 مليار درهم، محققاً أثراً مضاعفاً يفوق أربعة أضعاف الاستثمار الأولي.

وأضافت حيات أن الصندوق "ليس مجرد أداة تمويل، بل محفز ومسرع يربط بين الاستراتيجيات الوطنية ورؤوس الأموال الخاصة، ويحوّل الطموحات العمومية إلى فرص استثمارية قابلة للتحقيق".

وبخصوص دوره في دعم الهندسة الجديدة للاستثمار التي تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية، أبرزت حيات أن مهمة الصندوق تقوم على تقليص المخاطر، وتشجيع التحول البنيوي، وتعبئة رأس المال الخاص حول مشاريع تجمع بين الربحية والاستدامة، مع تطوير آليات تمويل مبتكرة تستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين وتعزز تنافسيتهم وتدعم انتقالهم نحو اقتصاد أخضر.

كما شددت على أن “مهمتنا تتجسد في تسريع تنفيذ الاستثمارات، وتعزيز حضور القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي والبيئي بما يضمن تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وأبرزت حيات أن نموذج اشتغال الصندوق يقوم على تدخل غير مباشر عبر صناديق الاستثمار، وإدماج أدوات مالية مبتكرة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مواكبة المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية وفق أحدث المعايير الدولية.

وختمت بالتأكيد على أهمية الشراكات التي تربط الصندوق بالصناديق السيادية والمستثمرين الخواص والمؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها البنك الإفريقي للتنمية، باعتبارها شراكات استراتيجية كفيلة بتطوير حلول مشتركة قادرة على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لخدمة الأولويات الوطنية والقارية.