تنسيق نقابي بقطاع الصحة يرفض الحوار مع الوزارة قبل تحديد آجال للمصادقة على المراسيم العالقة
يواصل التوتر تصاعده بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مقاطعة أي لقاء رسمي مع الوزارة الوصية إلا بعد تحديد آجال زمنية قريبة وواضحة للمصادقة على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، واستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق السابق.
وتشمل المراسيم المطالب بها: مرسوم التعويض عن الأخطار المهنية، مرسوم مركزية المناصب المالية والأجور، مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية (GST)، مرسوم إدماج سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى مرسوم خاص بالبرامج الصحية.
وفي هذا السياق، كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق النقابي، أكد أن “كل ما كان متفقا عليه بعد يوليوز 2024 لم يُنجز بعد، والوعود لا تزال معلقة”، مشيرا إلى أن هذا التأخير يعكس غياب جاهزية الوزارة لتقديم أرضية عملية تسمح بمواصلة الحوار.
من جانبه، شدد محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وعضو التنسيق النقابي، على أن التأخير غير المبرر في المصادقة على المراسيم والبرامج الصحية يؤثر سلبا على الشغيلة، ويبطئ تنزيل الإصلاحات المتفق عليها منذ أشهر، مطالبًا الوزارة بـ”التحرك الفوري” لتفادي تفاقم الأزمة وحفظ حقوق المهنيين.