عبد الوافي لفتيت يدعو المنتخبين الملاحقين قضائياً إلى الاستقالة الطوعية وعدم الترشح للانتخابات المقبلة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، على ضرورة تقديم البرلمانيين والمنتخبين الذين يواجهون متابعات قضائية لاستقالاتهم الطوعية، وعدم ترشحهم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك حفاظاً على مصداقية المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أوضح الوزير أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة ترمي أساساً إلى تخليق الحياة السياسية وضمان منافسة نزيهة بين الفاعلين، مع تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة. وشدد على أن المنتخبين المعنيين يتحملون مسؤولية أخلاقية في هذا الشأن، ضمن جهود حماية سمعة العمل السياسي الذي وصفه بالعمل النبيل، مشيراً إلى أن البرلمان والمنتخبين يشكلون ركيزة أساسية في بناء الدولة، مع ضرورة توفير ضمانات تحميهم من الشبهات غير المبررة. وعلمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن لفتيت أكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، بهدف خدمة المغرب، لافتاً إلى أن إعداد هذه المنظومة الانتخابية استند إلى توجيهات ملكية في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز، تلتها مشاورات واسعة مع الأحزاب، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية.
كما حذر الوزير من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في نشر معلومات زائفة تؤثر على الانتخابات، مؤكداً أن تشديد العقوبات يهدف لحماية نزاهة العملية وتكافؤ الفرص، دون المساس بحرية الرأي. وأبرز أن المقتضيات الجديدة تشمل دعماً مالياً مشروطاً لترشيحات الشباب والنساء في مجلس النواب، لتعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية.