جمعيات مدنية بتيدسي والمهادي تطالب بفتح تحقيق في “سرقة المياه الجوفية” واستغلالها لأغراض فلاحية خاصة
استنكرت عدد من الجمعيات المدنية بكل من واحة تيدسي وجماعة المهادي بإقليم تارودانت ما وصفته بـ“الاستهتار بالقوانين المنظمة للماء”، مطالبةً السلطات الإقليمية والجهوية بـفتح تحقيق عاجل وشامل حول ما يُعرف بملف سرقة المياه الجوفية من قبل فلاحين نافذين، عبر نقلها من الآبار المحلية نحو ضيعات خاصة خارج الإطار القانوني.
وأوضحت الجمعيات، في بيان توصلت به جريدة تارودانت بريس الإخبارية، أن عدداً من الفلاحين قاموا بـنقل مياه بئر داخل واحة تيدسي نحو أراضٍ فلاحية بجماعة المهادي التابعة لدائرة أولاد تايمة، لاستعمالها في سقي ضيعات خاصة مملوكة لأشخاص نافذين، مؤكدة أن العملية تمت دون أي ترخيص قانوني أو إداري من الجهات المعنية، ما يُعدّ خرقاً واضحاً للقانون المنظم للمياه.
وشددت الجمعيات على أن المصالح المائية والجمعيات المحلية المكلفة بالتدبير لم تتوصل بأي إشعار رسمي أو وثيقة ترخيص تتيح هذا النقل، مضيفة أن ما يسمى “اتفاقية شراكة” التي تُستخدم لتبرير العملية تفتقر لأي أساس قانوني، ولم تُبرم في إطار جمعوي أو مؤسساتي معترف به، مما يجعلها — وفق البيان — باطلة شكلاً ومضموناً.
وأشارت الجمعيات إلى أن هذه الممارسات تمثل “تحايلاً على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء” بغرض الاستيلاء على الموارد المائية الجوفية الخاصة بواحة تيدسي وتحويلها لأغراض فلاحية شخصية، وهو ما يشكل “تهديداً مباشراً للتوازن البيئي والمائي بالمنطقة”، خاصة في ظل تراجع منسوب الفرشة المائية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.
وطالبت الجمعيات الموقعة السلطات المختصة بـالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات الخطيرة، وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حفاظاً على الحق الجماعي في الماء وصوناً للمنظومة البيئية والاقتصادية المحلية.