تحقيق "كولدو" الإسباني يكشف تورط سياسيين مغاربة في صفقات عمولات مشبوهة مع شركات إسبانية
تكشف التحقيقات الجارية في إسبانيا ضمن ملف "كولدو"، المتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق، عن تورط شخصيات سياسية بارزة من الجانبين الإسباني والمغربي في تسهيل منح مشاريع لشركات إسبانية بالمغرب مقابل عمولات مالية غير مشروعة. ويأتي هذا الاكتشاف في سياق عملية احتيال تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات، مرتبطة أساسًا بعقود عامة أثناء جائحة كوفيد-19، لكنه امتد إلى صفقات دولية أخرى.
وفقًا للوثائق المصادرة، حددت التحقيقات رسائل نصية تعود إلى ديسمبر 2018، أرسلها سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي السابق لحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، إلى المستشار كولدو غارسيا، الذي كان يعمل لدى الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس. تضمنت هذه الرسائل أرقام هواتف وزيرين مغربيين سابقين، كانا جزءًا من حكومة سعد الدين العثماني، بهدف التواصل المباشر معهما لدعم مشاريع تجارية محددة. كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، من خلال متابعة دقيقة لتطورات الملف، أن هذه الرسائل تشكل دليلاً حاسمًا على محاولات الوساطة غير الشرعية، حيث كانت الشركات الإسبانية المعنية تُنسق الحصول على عقود مقابل عمولات بنسبة تصل إلى 2% من قيمة الصفقات.
وثقت الملفات أيضًا زيارات رسمية قام بها وزير إسباني إلى المغرب، شملت لقاءات مع مسؤولين مغاربة، وكانت في قلبها شركات إسبانية تسعى لتأمين عقود كبرى. واستمرت عمليات الوساطة حتى بعد انتهاء هذه الزيارات، مع تسجيل ضغوط مباشرة على السلطات المغربية لتسريع منح العقود، مما اعتبرته السلطات القضائية الإسبانية شكلاً من أشكال "الوساطة غير المشروعة" التي تنتهك قوانين مكافحة الفساد. وفي سياق متصل، أكدت تقارير الحرس المدني الإسباني وجود تسجيلات صوتية ومحادثات مُسيئة بين سيردان وغارسيا، تكشف عن تنسيق لتلقي رشاوى، بما في ذلك دفعات تصل إلى 15 ألف يورو لسيردان مباشرة، كما أفادت اعترافات رجال أعمال مثل فيكتور دي ألداما.
حاليًا، يتواجد سانتوس سيردان قيد الاعتقال الاحتياطي منذ يونيو الماضي، بعد استقالته من مناصبه في الحزب والبرلمان، فيما تواصل المحكمة العليا الإسبانية فحص الوثائق والرسائل المصادرة لتحديد مدى مسؤولية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مسؤولين مغاربة سابقين. ويُتوقع أن تمتد التحقيقات إلى حسابات مصرفية مغربية مرتبطة بالملف، مما قد يفتح الباب أمام تعاون دولي بين السلطات الإسبانية والمغربية لكشف المزيد من التفاصيل.