بنسعيد يوضح أسباب إصلاح المجلس الوطني للصحافة: تقوية المؤسسة وضمان الحريات في قطاع حيوي
قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، توضيحات مفصلة حول مسار إصلاح المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز المؤسسات وضمان احترام الحريات في قطاع الصحافة الحساس والحيوي، معالجاً الإشكالات القانونية التي رافقت تجربة المجلس منذ إحداثه عام 2018.
وأوضح الوزير، في حوار ، أن الحكومة والبرلمان لا يجب أن يرضيا باستخدام آليات المؤسسات في غير وظائفها الأساسية، مؤكداً أن المجلس الوطني للصحافة أُنشئ لتعزيز المهنة الصحفية لا لإضعافها. وأشار إلى أن النقاش الذي انطلق منذ عام 2021 كشف، بإجماع جميع المكونات، عن ثغرات قانونية حقيقية عانت منها المؤسسة، مما جعل التعديل القانوني ضرورة ملحة وليس خياراً اختيارياً.
كما أكد بنسعيد أن القانون الجديد، المعروف بمشروع القانون رقم 26.25، جاء استجابة لهذه الاختلالات من خلال وضع حلول قانونية واضحة، خاصة في آليات الطعن الداخلي والخارجي ضد قرارات المجلس، معتبراً أن احترام حق الصحافيين في الطعن يُعد جزءاً أساسياً من صون الحريات وضمان عدالة الإجراءات التأديبية. وأبرز أن النقاش البرلماني لم يتأخر إلا بسبب رغبة الفرق في تحسين النص، مشيراً إلى أن مجلس النواب صادق عليه في يوليوز الماضي، قبل نقله إلى مجلس المستشارين حيث تجري الآن المناقشة التفصيلية، مع توقع تقديم تعديلات من الأغلبية والمعارضة والنقابات الممثلة.
وشدد الوزير على أن الهدف المشترك بين جميع الأطراف –أغلبية ومعارضة ونقابات– هو تقوية المؤسسة، مؤكداً أن قطاع الصحافة يتميز بحيويته وقوته، حيث يضم صحافيين مستقلين وآخرين ذوي قناعات سياسية أو نقابية، وهو ما يولد اختلافات في الرؤى يجب التعامل معها داخل الإطار المؤسسي لا خارجه. وأوضح أن المرحلة الأولى ركزت على الوصول إلى إجماع حول القانون، لكن بعد تعذر ذلك، أُنيطت المهمة بلجنة مؤقتة خُولت صلاحيات الحوار وإدارة النقاش، نظراً لتأهيلها بعد انتقال المغرب من مرحلة ما قبل إحداث المجلس إلى ما بعده.
وأكد بنسعيد أن الحكومة لا تسعى إلى الهيمنة على النقاش، بل إلى تعزيز المؤسسة القائمة وضمان استمرارها في أداء دورها، معتبراً أن كل النقاشات والاختلافات يجب أن تجري داخل المجلس الوطني للصحافة كإطار شرعي وأصلح لتنظيم المهنة، بهدف ترسيخ مكانة الصحافة كسلطة رابعة قائمة على المهنية والأخلاقيات.
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذا الإصلاح يأتي في سياق دعم المسار الديمقراطي بالمغرب، مع التركيز على تعزيز الاستقلالية وإصلاح الثغرات التي أظهرتها التجربة السابقة، كما أكد الوزير في تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان.
خلاصة: إصلاح المجلس الوطني للصحافة يركز على سد الثغرات القانونية وتعزيز الحريات. القانون الجديد يُناقش حالياً بمجلس المستشارين لضمان تنظيم ذاتي فعال.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة. تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري: 🌐 https://www.taroudantpress.com